فى خطوة شجاعة تحدثت عنها عدد من الحكومات السابقة دون الجرأة على اتخاذها، أقر البرلمان المصرى اليوم الثلاثاء، قانونا مقدما من الحكومة، ينص على خصم نسبة من الصناديق الخاصة وضمها إلى الموازنة العامة للدولة.
فى السطور التالية يستعرض "اليوم السابع" ما تم خصمه من هذه الصناديق، علما بأن الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، قد أكد للنواب اليوم، بأن هذه الاستقطاعات ستتم بشكل دورى، كل 3 أو 4 سنوات.
والنسب التى سيتم استقطاعها من الصناديق الخاصة هى كالتالى:
- 1% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه
- 5% من الأرصدة التى تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه
- 10% من الأرصدة التى تزيد على 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه
- 15% من الأرصدة التى تزيد على 100 مليون جنيه
واستثنيت كل من حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، من هذه الاستقطاعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة