تعرف على رحلة الموازنة العامة للدولة خلال 75 يومًا تحت قبة البرلمان

الثلاثاء، 20 يونيو 2017 01:10 ص
تعرف على رحلة الموازنة العامة للدولة خلال 75 يومًا تحت قبة البرلمان مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مرت على مناقشة الموازنة العامة للدولة 2017/ 2018 بمجلس النواب ما يزيد عن 75 يومًا، منذ إرسال الحكومة لها فى 30 مارس الماضى، وسجل إجمالى المصروفات العامة حوالى 1.2 تريليون جنيه، ليصل معدل نموها لنحو 19.5%.

 

ويرصد "اليوم السابع" أبرز محطات مناقشة الموازنة داخل اللجان النوعية، مرورًا باعتراضات لجنتى التعليم والصحة على المخصصات الموضوعة لقطاعيهما، وصولاً لتوصيات لجنة الخطة والموازنة.

 

– الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أرسلت الموازنة العامة بتاريخ 29 مارس 2017.

 

– تعطلت مناقشة الموازنة باللجان النوعية لمدة تزيد عن 30 يومًا لعدم إرسال البيان المالى من الحكومة.

 

– ألقى وزيرى المالية والتخطيط البيان المالى والتنمية المستدامة الاثنين الموافق 8 مايو.

 

– بدأ العمل الرسمى للجان النوعية فى مناقشتها 15 مايو باستدعاء 7 وزراء.

 

– هددت لجنة التعليم برئاسة النائب جمال شيحة بالاستقالة الجماعية بعد تخصيص 80 مليار جنيه كموازنة للتعليم منها 65 مليار أجور.

 

– رفضت لجنة الصحة تخصيص 54 مليار جنيه لصالح قطاعها–  مطالبة برفعها لـ105 مليارات.

 

– أرسل وزير الشباب خطابًا للبرلمان يفيد برفضه خفض موازنته لـ96 مليون جنيه.

 

– طالبت هيئة السكة الحديد بتخصيص ميزانية لا تقل عن 39 مليون يورو لقطع الغيار.

 

– أوصت لجنة الخطة والموازنة بدعم مخصصات المستشفيات الجامعيه بـ5 مليارات جنيه.

 

– تقرر رفع موازنة التعليم ما قبل الجامعى لـ100 مليار جنيه وزيادة 5 مليارات لتطوير المنظومة الصحية رغم الوفاء بالاستحقاقات الدستورية.

 

– طالبت لجنة الشباب بدعم وزارة الشباب والرياضة بـ79 مليون جنيه.

 

– طالبت لجنة الخطة فى توصياتها بدعم موارد الموازنة العامة بفرض رسوم على من يقدم طلب تقنين أوضاع أراضى الدولة.

 

– أوصلت لجنة الخطة بإلزام الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الأول للسنة المالية 2017/ 2018 فى موعد أقصاه 15 يوليو المقبل بدلاً من الوضع الحالى الذى أدى إلى تأخر صرف هذه المخصصات إلى موعد يقترب من نهاية أغسطس.

 

– طالبت لجنة الخطة بدراسة اقتراح فرض ضريبة إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر شراءً وبيعًا مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات.

 

– أوصت لجنة الخطة بإعفاء الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات المصرية الحكومية والمستشفيات الجامعية من نسب الخصم المقررة سواء من الإيرادات أو من الأرصدة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة