قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيشارك فى اجتماع اللجنة العامة الثلاثاء، قبل مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2017/2018، لافتًا إلى أنه بعد دراسته لمشروع الموازنة قد سجل عدد من الملاحظات سيتم طرحها على الجلسة العامة حال منحه الكلمة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن فوائد الدين زادت عن العام الماضي بقيمة 90 مليار، حيث التهمت نصف الإيرادات وبلغ قيمتها 400 مليار جنيه، مطالبا الحكومة بالالتزام بحد أقصى للاقتراض.
وأضاف "بدراوى"، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن عجز الموازنة زاد بنسبة 20 مليار جنيه حيث وصل إلى 370 مليار جنيه، متوقعًا أن تغلق السنة المالية الجديدة بنسبة عجز لن تقل عن 400 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة إيرادات الضرائب وصلت إلى 72% فى حين بلغت نسبة باقى الموارد 28% .
وتابع قائلا: "لا يوجد إصلاح حقيقى فالإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة كان لابد لها أن تنعكس على قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة، بحيث تمثل موارد حقيقة بالموازنة بدلا من الاعتماد على الضرائب".
وتابع: "لا أثر لبرنامج الإصلاح الذى تحدثت عنه الحكومة على زيادة الإيرادات"، لافتًا إلى أن الحكومة أعلنت العام الحالى تنفيذ استثمارات بقيمة 146 مليار جنيه، ولم تنفذ إلا استثمارات بقيمة 90 مليار جنيه بما يعنى أن ثلث الاستثمارات لم تنفذ، فى حين بلغت قيمة الضرائب 150 مليار جنيه، يعنى بناخد من الناس ضرائب ولا نمنحهم استثمارات ".
وأكد، إن الحكومة تسعى لوضع أرقام غير حقيقية لا تنفذ وتقدم أرقام لا تلتزم بها، لافتًا إلى أن رفع أسعار الكهرباء والبنزين يناقش مع إعلان الحكومة رفع قيمة الدعم وتحسن نسب النمو الاقتصادى ، قائلا:" ليه الحكومة تطلب من المواطن أن يصبر على الحاضر للمراهنة على المستقبل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة