قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بدء العمل فى بناء مستوطنة جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة يضع دول العالم وصمتها فى مصاف الدول الراعية لخروقات اسرائيل، وانتهاكاتها للقانون الدولى وبالتالى تتحمل جزءا من المسئولية عما يحدث فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا فى موضوع الاستيطان.
وأشارت الخارجية فى بيان لها اليوم الأربعاء "أن نتنياهو اختار توقيت إعلانه هذا بالتزامن مع الزيارة التى يقوم بها اثنان من كبار مستشارى الرئيس الأميركى دونالد ترامب من أجل البحث فى كيفية خلق الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى فى رسالة واضحة من نتنياهو للولايات المتحدة ومبعوثيها وللمجتمع الدولى وفى إصرار يقترب من "البلطجة" على مواصلة البناء الاستيطانى وتغيير معالم الأرض الفلسطينية واقتلاع المواطنين الفلسطينيين منها".
وأكدت أن توقيت نتنياهو يعنى أنه ضرب بعرض الحائط الجهود الأمريكية المبذولة لإحياء عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والإدانات الدولية للاستيطان ومستهترا بالبيانات الأممية ومواقف الدول المطالبة بوقف التوسع الاستيطانى.
وأوضحت أن هذا التصعيد يأتى فى وقت كان فيه اجتماع لمجلس الأمن الدولى للحديث والمناقشة ضمن مفهوم الإحاطة الدولية حول الأوضاع فى الشرق الأوسط وتحديدا فى فلسطين المحتلة ومراجعة ما يتم من جهود من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولى لإلزام اسرائيل ببنود القرار الأممى الخاص بالاستيطان رقم 2334 الذى يطالب بوقف البناء الاستيطانى بشكل كامل.
وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ها التصعيد يأتى أيضا فى وقت تجرى فيه المناقشات للبند السابع فى مجلس حقوق الانسان حول حالة حقوق الانسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة وبمقاطعة أميركا وبقية الدول الغربية الأمر الذى اعتبره نتنياهو تشجيعا له وضوءا أخضر للإقدام على مثل هذه الخطوة غير المسبوقة والمخالفة للقانون الدولى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة