قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، تعليقا على قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إن المحكمة الدستورية العليا هى الحكم بين المحاكم القضائية، وأصدرت اليوم قرارا بوقف تنفيذ الحكمين المتنقاضين بشأن الاتفاقية، وبهذا القرار أعادت الأمور إلى نصابها الصحيح، وأكدت على الحدود الفاصلة بين سلطات الدولة الثلاثة واختصاص كل منها.
وأضاف "مروان"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، قائلا: "المحكمة أكدت التطبيق السليم لمفهوم أعمال السيادة، وأن أعمال الاتفاقيات من صميم أعمال السيادة التى تخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية أو المحاكم العادية".
ووجه المستشار عمر مروان حديثه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالقول: "قرار المحكمة اليوم أكد نظرتك القانونية، وهى النظرة السليمة التى سايرت فيها الحكومة بأن الاتفاقيات من أعمال السيادة، يختص بها مجلس النواب لإعمال رقابته البرلمانية على الحكومة، ونؤكد أن الحكومة تحترم كل الاختصاصات لكل السطات، ومنها مجلس النواب الموقر".
وتابع وزير شؤون مجلس النواب: "أعود إلى جلسة 19 يونيو الماضى، وأشكر المجلس وسيادتك على كم الشكر الذى حظيت به الحكومة عند نظر حزمة تشريعات الحماية الاجتماعية، وكم الشكر الذى حظيت به ولم يحظ به أحد من قبل، ونأمل فى مزيد من التعاون مع حضراتكم من أجل تحقيق صالح الوطن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة