نشرت مؤسسة "جلوبال كابيتال" العالمية تقريرًا موسعًا عن نتائج طرح مصر لسندات دولارية بالأسواق العالمية بقيمة 3 مليارات دولار، رصدت خلاله نقاط تميز الإصدار المصرى الذى يعد الثانى بعد طرح يناير الماضى الذى بلغت قيمته 4 مليارات دولار.
وأكد التقرير أن طلبات الاكتتاب الكبيرة الذى بلغ إجمالها نحو 11 مليار دولار ساعد مصر على جذب إيرادات قُدرت بنحو 3 مليارات دولار بدلاً من مليارى دولار، ووفقًا لما أعلنه أحد المصارف القائمة على الطرح، فإن وراء هذا الطلب المتزايد الرغبة فى الاستثمار فى السندات المصرية .
كما أوضح المصدر أنه بعد طرح سندات يناير الماضى بقيمة 4 مليارات دولار، فإن مصر اتجهت إلى الطرح الثانى بأفاق منفتحة فيما يخص أسعار وحجم السندات التى سيتم طرحها، كما تنافس المستثمرون على السندات المصرية التى تم طرحها فى يناير الماضى نتيجة للتحسن الملحوظ فى أداء الاقتصاد المصرى منذ توقيع اتفاقية صندوق النقد الدولى، حيث تم فى 12 مايو الماضى، التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولى لإتاحة الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار لمصر.
وأشاد الصندوق بوزارة المالية المصرية فى إعداد "موازنة قوية جدًا"، مؤكدًا أنه فى حال التصديق عليها من قبل البرلمان المصرى، ستضع الدين العام على المسار الصحيح نحو تحقيق مستويات منخفضة مستدامة.
وذكر التقرير أن الطرح المصرى الثانى تم على 3 شرائح قُدرت الشريحة الأولى بنحو 1.75 مليار دولار لآجل 5 سنوات، والثانية بقيمة واحد مليار دولار لآجل 10 سنوات والثالثة والأخيرة بقيمة 1.25 مليار دولار لآجل الثلاثون عامًا، وجاء الطلب المتزايد على السندات خلال الطرح ليعيد تعديل أسعار الفائدة على السندات ذات آجال 5 سنوات من 6.125 إلى 5.45% والسندات ذات الآجال 10 سنوات من 7.5 % إلى 6.65 %، بينما انخفضت أسعار الفائدة على السندات ذات الآجال 30 عام من 8.5% إلى 7.95% مما يعنى أن مصر (الجهة المقترضة) تقدم 30 نقطة فقط كامتياز للسندات وفقًا للبنوك المسئولة عن عملية الطرح وهى بنك "بى أن باريبا" وسيتى بنك وجى بى مورجان ونانيتكس .
وكان الأساس المقدر فى بداية عملية إصدار السندات الدولارية يبلغ مليارى دولار ولكن مع تراجع أسعار الفائدة نتيجة الطلب المتزايد على الطرح تم تحقيق طرح بقيمة 3 مليارات دولار .
وأشار المصدر المصرفى إلى أن إمكانية مصر على مضاعفة قيمة طرح السندات هو أمر مذهل فى مجمله.
وكشفت المؤسسة عن عامل آخر لتميز السندات المصرية الجديدة يتمثل فى سماح نشرة الاكتتاب لمصر بمراجعة الارشادات لشريحة (الخمس سنوات ) 5.5% قبل الاصدار وفق سعر فائدة 5.45%، وكذلك الشريحة (العشر سنوات )6.75 % قبل الاصدار بسعر 6.65% وبالنسبة للشريحة ذات الثلاثون عاما 8.5 % قبل الاصدار بسعر 7.95%، وجاء الامتياز لمدة خمس سنوات ليسجل 13 نقطة، والعشر سنوات ليسجل 15 نقطة والثلاثون عامًا ليسجل 9 نقاط.
وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم استخدام حصيلة مليارى دولار من عائدات السندات لإعادة التمويل، كما أعلنت مصر أنها لن تخطط لإصدار أى سندات أخرى خلال العام المالى الحالى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة