منذ أن صعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى قمة السلطة فى يناير الماضى، فرضت السلطات نوعا مشددًا من الرقابة على المسافرين الذين يدخلون إلى الأراضى الأمريكية، وعلى حقائبهم بطبيعة الحال، على خلفية التخوفات الأمنية من القيام بعمليات إرهابية مماثلة لتلك التى حدثت فى فرنسا وبلجيكا وبريطانيا فى الأشهر الأخيرة.
وفور توليه السلطة وتحديدا فى يوم 27 يناير من العام الحالى وقّع الرئيس الأمريكى أمرًا تنفيذيًا بمنع دخول من سماهم "الإرهابيين الإسلاميين المتشددين" إلى الولايات المتحدة، فرض بموجبه حظراً لأجل غير مسمى على دخول رعايا 7 دول إسلامية، وهى العراق، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن، حتى ممن لديهم تأشيرات، وإقامات دائمة.
وقالت صحيفة التليجراف البريطانية واسعة الانتشار، إن المسافرين الذين تحط رحلاتهم بأراضى الولايات المتحدة الأمريكية يواجهون فحصًا أكثر صرامة و"فحصا معززا" للأجهزة الإلكترونية الكبيرة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والآيباد.
وفى 20 مارس الماضى أصدرت السلطات الأمريكية قرارا بمنع حمل العديد من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية على متن الطائرات التابعة لبعض خطوط الطيران فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، سواء المغادرة إلى الأراضى الأمريكية أو القادمة منها.
ورأت تليجراف أن هذه الإجراءات كانت تستهدف الحد من مخاوف أجهزة الأمن حول العمليات الإرهابية، غير أن تلك الضوابط الجديدة قد تؤدى إلى تأخيرات فى المطارات، ويتم نصح الركاب بالسماح بوقت إضافى للفحص والتحقق الأمنى، ووفقًا لما جاء فى البيانات الأخيرة فإن أكثر من أربعة ملايين بريطانى يسافرون إلى الولايات المتحدة كل عام، ولديهم مشكلات مع هذا النوع من الفحوصات الأمنية.
من جهته، كشف وزير الأمن الداخلى الأمريكى جون كيلى يوم الأربعاء، النقاب عن إجراءات أمنية مشددة للرحلات الجوية الأجنبية القادمة إلى الولايات المتحدة فيما قال مسؤولون إنه إجراء لمنع توسيع حظر من المفترض أنه يمنع حمل أجهزة إلكترونية كبيرة بما فيها الكمبيوتر المحمول على متن الطائرات.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن كيلى قوله: "التراخى ليس خيارا"، مضيفا أنه يعتقد أن شركات الطيران ستمتثل لإجراءات التفتيش الجديدة، غير أنه قال إن تلك الإجراءات ليست الخطوة الأخيرة فى تشديد الأمن.
ويطالب المسئولين الأمريكيين بفحص الأجهزة الإلكترونية الشخصية والركاب وبالتفتيش عن المتفجرات فى نحو 2000 رحلة جوية تجارية تصل يوميا إلى الولايات المتحدة من 280 مطارا فى 105 دول.
وقرار عدم فرض قيود جديدة على حمل الكمبيوتر المحمول يشكل دعما لشركات الطيران الأمريكية التى كانت تخشى أن يؤدى توسيع الحظر ليشمل أوروبا ومواقع أخرى إلى مشكلات لوجستية كبيرة ويشكل قيدا على حركة السفر.
وقال كيلى إن الشركات التى ستخفق فى الوفاء بالمتطلبات الأمنية الجديدة يمكن أن تواجه قيودا على حمل الإلكترونيات على متن الطائرات.
وأوضح مسئولين أوروبيين وأمريكيين أن أمام شركات الخطوط الجوية 21 يوما لتعزيز إجراءات التفتيش عن المتفجرات و120 يوما للامتثال لإجراءات أمنية أخرى منها تعزيز عمليات فحص الركاب.
وذكر تقرير للوكالة الدولية البريطانية للأنباء، فى وقت سابق، أن مسئولين أمريكيين اقترحوا تعزيزات منها عمليات فحص لرصد آثار المتفجرات وتشديد التدقيق فى عمال المطارات واستخدام المزيد من كلاب التفتيش.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت فى مارس قيودا على حمل الكمبيوتر المحمول على متن الرحلات التى تنطلق من عشرة مطارات فى ثمانى دول منها مصر والسعودية والكويت وقطر وتركيا، وجاء الحظر وسط مخاوف من إمكانية وضع قنبلة فى أجهزة إلكترونية تُحمل على متن طائرات. وسارعت بريطانيا إلى فرض قيود مشابهة.
وقال مسئولين فى الأمن الداخلى يوم الأربعاء إن المطارات يمكنها الخروج من القائمة إذا أوفت بالمتطلبات الأمنية الجديدة.
وأوضح كيلى إنه يعتزم تنفيذ خطة "تدريجية" لتعزيز الأمن تشمل تحسينات فى المدى القصير والمدى المتوسط والمدى البعيد وتستغرق عاما على الأقل لتنفيذها بالكامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة