كشفت اعترافات المتهمة بامتلاك عقار "الأزاريطة" المائل بالإسكندرية، أمام نيابة الإسكندرية مفاجآت أكدت فيها أنها مجرد "كحول" للعقار، وأن كل علاقتها به، هو حصولها على مبلغ 2000 جنيه مقابل استغلال اسمها فى استصدار التراخيص.
وقالت "ميرفت. ن"، التى تم إلقاء القبض عليها، بعد أن تبين وجود اسمها فى ملفات العقار كمستخرجة لتراخيص البناء، إن الاتفاق كان بينها وبين صاحب العقار الهارب ويدعى "محمد. ع" من سنوات طويلة وبالتحديد عام 2004، وكل المحاضر التى خرجت بمخالفة العقار، سواء مخالفة مبانى، أو كهرباء ومرافق، كانت ضدها، إلا أن مالك العقار، كان يقوم بتوكيل محامى، ينهى الأمر على الفور فى جلسات قضائية، ولم أمثل أمام النيابة من قبل.
وأكدت ميرفت، أن علاقة القرابة التى تربطها بمالك العقار، هى التى جعلتها توافق على استصدار الترخيص باسمها، ومن ثم قامت بعمل توكيل لصاحب العقار، للتصرف فى بيع وإيجار شقق مقابل المبلغ المالى، الذى تلقته مرة واحدة وهو ألفين جنيه.
وأشارت ميرفت إلى صدور عدة قرارات بإزالة العقار، والأدوار المخالفة فيه، إلا أن صاحب العقار أصر على أن يشغله بالسكان، وعندما كانت القوات تأتى لتنفيذ عملية الهدم، يرفض السكان الخروج، فلا يتم هدم أى أجزاء منه.
وأكدت ميرفت، أن صاحب العقار، كان يعرف من خلال بعض مصادره فى الحى بموعد وصول الحملات، ويجمع العشرات من الأهالى للبقاء فى وحداتهم، لأنها هى الطريقة الوحيدة لتوقف الازالة، وكان يدفع رشاوى للحى، والموظفين، حتى يقوموا بإبلاغه بموعد الحملات، ويستطيع إنشاء العقار، دون أن تنفذ اى قرارات ازالة له، بالإضافة الى ان العقار تم تسكين جميع وحداته منذ 2004.
وقالت المتهمة إن أوراق التراخيص التى خرجت باسمها من الحى هى لإنشاء العقار والسماح لها يطابق واحد أرضى طابقين علويين، نظرًا لمساحة الشارع، المناسب لإنشاء العقار حسب المواصفات القياسية، إلا أن صاحب العقار ارتفع بها 10 طوابق أخرى، وعلى هذا الأساس صدرت 10 قرارات إزالة من حى وسط الإسكندرية إلا أنها لم تنفذ.
وأكدت المتهمة، أنه تم شن 3 حملات إزالة لتنفيذ القرارات، إلا أنها كانت مشغولة بالسكان، ولم يوافق الأهالى على الخروج.
وقررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية برئاسة المستشار وليد البحيرى المحامى العام الأول، فى تحقيقاتها فى واقعة عقار الأزاريطة المائل، سرعة ضبط واحضار الملاك الفعليين للعقار، بعد أن اعترفت عليهم كحول العقار والتى تم ضبطها أمس وحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة المشاركة فى إقامة مبنى دون مراعاة للأصول الفنية، مما ترتب عليه سقوط العقار.
وطلبت النيابة، تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة وظروفها وملابستها، وبيان بالملاك الحقيقين للعقارات محل الواقعة وتحديد أشخاص القائمين بالأعمال المخالفة والمسئولين عنها، وضبط وإحضار ملاك العقارات المخالفة محل الواقعة، وضبط أصول ملفات العقارات المخالفة محل الواقعة، وتكليف الشرطة بحصر بقية شاغلى العقارات محل البلاغ وطلبهم لسماع أقوالهم.
كما قررت النيابة تشكيل لجنة من مديرية الإسكان للمعاينة على الطبيعة للوقوف على طبيعة الحالة الانشائية للعقارات محل البلاغ وعما إذا كانت قد روعى فيها الأصول الهندسية والفنية الواجبة عند انشائها وعما إذا كان مرخصاً بها من عدمه ومدى مطابقة العقارات للترخيص - إن كان - وبيان سبب انهيارها على ذلك النحو وعما إذا كان قد صدر ثمة قرارات إزالة لتلك العقارات من عدمه وفى الحالة الأولى تحديد المسئول عن عدم تنفيذها وتحديد المهندسين المسئولين بالحى عن عدم اتخاذ الاجراءات الواجبة تجاه تلك العقارات.
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام قد كلف نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول بمتابعة سير التحقيقات فى واقعة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة بالإسكندرية.
وكانت النيابة قد تلقت اخطاراً بانهيار العقار أمام 17 شارع على الخشخانى الازاريطة باب شرقى وتصدع العقار الملاصق له رقم 18 وسقوطه على العقار المقابل له وقد قام فريق من النيابة العامة برئاسة وليد الشوربجى رئيس نيابة باب شرقى بالانتقال لمكان الحادث واجراء المعاينة للعقارات محل البلاغ وقد تم استدعاء كلا من رئيس حى وسط ومدير إدارة التنظيم وسؤالهما عن معلوماتهما بشأن الواقعة، وجارى سؤال شاغلى العقار المائل محل الواقعة.
وأمر المستشار النائب العام بسرعة اتخاذ الاجراءات الآتية، وهى تكليف الشرطة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات بمكان الحادث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة