أوصت لجنة الزراعة والرى بالبرلمان برئاسة النائب هشام الشعينى، باستدعاء وزراء الزراعة، الرى، الكهرباء، ووكلاء الوزارات الثلاث الأسبوع المقبل، وذلك للوقوف على المشاكل التى تواجه المزراعين فى منطقة النوبارية، والتى تتمثل فى ارتفاع أسعار الكهرباء، وأزمة صرف الأسمدة، وعدم توافر معلومات خاصة ببعض الامراض التى تصيب الخضروات والفاكهة مما يشكل خطر على مستقبل الزراعات المصرية، ومن أبرز المطالب لمزارعى منطقة النوبارية ايضا، رفع دعم الحاصلات التصديرية إلى 15% بدلا من 8%..
يأتى ذلك على خلفية زيارة الوفد البرلمانى لمحافظتى البحيرة والإسكندرية الأسبوع الماضى، وذلك للوقوف على عدد من المشاكل التى تواجه المواطنين بها، حيث زارت اللجنة بحيرة مريوط، ومنطقة الحزام الأخضر، وذلك لمتابعة ملف تقنين وضع اليد، كما زارت اللجنة أيضا مصنع أبو قير للأسمدة، ومنطقة النوبارية.
وأوصت اللجنة كما أوصت اللجنة أيضا بإلزام مصانع الأسمدة والشركات بتقديم بيان تفصيلى حول الكمية التى يتم توريدها للجمعيات الزراعية، وبنك الائتمان ووزارة الزراعة وآلية توزيعها على المحافظات، ومدى إلتزامهم بتوزيع كامل الحصة المتفق عليها وهى 55% من انتاجها كما اشار مجلس الوزراء.
وفيما يخص بحيرة مريوط اوصت اللجنة باستدعاء وزير الرى بشأن غياب العدالة فى تزيع منسوب المياه فى البحيرة مما تسبب فى غرق بعض المناطق ومعاناة الاخرى من انخفاض المنسوب مما يؤدى فى الحالتين إلى ضياع المزارع السمكية.
وفيما يخص منطقة الحزام الأخضر المنطقة كان للجنة العديد من التوصيات وهى وقف جميع الإزالات الجارية مع إعطاء مهلة لمدة ستة أشهر لتوفيق أوضاع الحائزين لأراضى الحزام الأخضر وخاصة المنزرعة منها، العمل على تغير ولاية الحزام الأخضر بمدينة برج العرب ونقل تبعيته إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
كما أوصت اللجنة أيضا بأن تقوم اللجنة العليا لتثمين الأراضى بتثمين أراضى منطقة الحزام الأخضر بما يتناسب مع أسعار الأراضى المماثلة مع مراعاة ما تم بذله من جهود ومال فى زراعة هذه الأراضى.
وجاء من ضمن توصيات اللجنة أيضا، أنه فى حالة استحالة نقل ولاية أراضى الحزام الأخضر إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى يتم إلزام وزارة الموارد المائية والرى بتوفير المقنن المائى لتلك الأراضى المنزرعة ويتم دفع ثمن التقنين على أقساط بعد أن يتم تحديد المقنن له، وتكون مسئولية توفير المياه على عاتق وزارة الرى بالتنسيق مع جهاز مدينة برج العرب.
فتح باب التقنين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اسوة بما تم فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى واللجنة العليا لاستيراد أراضى الدولة، وذلك حتى يكون هناك توافق بين الأجهزة التنفيذية لتقنين أوضاع اليد دون المغالاة فى تثمين اسعار هذه الأراضى.
وأخيرا إعادة بحث ودراسة جميع الملفات السابق دراستها والمنتهية بالرفض فى ضوء الموقف على الطبيعة وما سوف يتم الاتفاق عليه مع وزارة الموارد المائية والرى بما يتوافق مع القوانين والإجراءات التى تحافظ على هيبة الدولة وحقوقها وحقوق المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة