قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية السابق، إنه يؤيد ما أقره مجلس النواب فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى المادة 34 منه، بأن يستمر الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات لمدة 10 سنوات فقط من تاريخ العمل بالدستور.
وأضاف "إمام" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ما ورد فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يتطابق تماما مع الدستور، الذى ينص فى الفقرة الثانية من المادة 210 على أن يتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تتم بعد العمل بالدستور تحت إشراف كامل من الجهات القضائية لمدة 10 سنوات.
وتابع رئيس نادى قضاة المنوفية السابق تصريحه قائلا، إنه بعد انتهاء مدة الـ10 سنوات تكون الهيئة الوطنية للانتخابات قد كونت كوادر وعناصر خبرة فى إدارة الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها، مع جواز استعانتها بالقضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة فى أى وقت إذا أرادت.
يُذكر أن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التى أقرها مجلس النواب مؤخرا، تنص على أن: "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024، تحت إشراف قضائى كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
