خسائر لا تعرف خطا للنهاية، واقتصاد ينزف منذ قرابة شهرين ـ ولا يزال ـ دفع العديد من الهيئات المالية والمراكز الاقتصادية العالمية إلى خفض التصنيفات الائتمانية لإمارة قطر، مع رسم توقعات وسيناريوهات سلبية لمستقبل الاستثمار داخل الدوحة التى خلقت أزمة كبرى مع الدول العربية لتمسكها بدعم وتمويل الإرهاب، واستمرارها فى إيواء كيانات وتنظيمات إرهابية من بينها الإخوان وداعش والقاعدة وطالبان.
وفى انعكاس لحجم الخسائر التى تكبدها قطاع النفط والغاز القطرى ، وحجم ما هو متوقع من اخفاقات مرتقبة، قالت قناة "أونو تى فى" الكولومبية فى تقرير لها اليوم إن اقتصاد قطر أصبح "ميتاً إكلينيكياً"، وأن امتناع تركيا أو إيران ، أو إحداهما عن إمداد الحكومة القطرية باحتياجاتها من الغذاء والسلع الأساسية ، يعنى انهياراً تاماً للإمارة الخليجية الراعية للإرهاب.
وقالت القناة الكولومبية فى تقريرها إن الاقتصاد القطرى ينهار تدريجيا ، وبعد مدة قصيرة من العقوبات تدفع قطر ضريبة دعمها للإرهاب وتصميمها على الاستمرار فى ذلك رغم كشف المستور أمام المجتمع الدولى ، وأصبح الشعب يعانى من عدم توافر الاحتياجات الأساسية له فى الأسواق فى ظل ما تواجهه الدوحة من عقوبات من جانب الرباعى العربى الذى تقوده مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات.
وأشارت القناة إلى أن "الدوحة تستخدم فى الوقت الحالى باقى الفائض النفطى لسد احتياجات المواطنين، وتستورد 10 أضعاف الكميات التى كانت تجلبها من قبل إلى داخل البلاد، ولكن ماذا تفعل قطر فى حال توقف إيران وتركيا من إرسال هذه السلع ، الإجابة ببساطة: ستنهار".
وأمام توالى الخسائر التى تكبدها قطاع النفط والغاز القطرى ، وحجم ما هو متوقع من اخفاقات مرتقبة ، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى أمس الأول السبت، للمرة الثانية خلال أقل أسبوع توقعاتها لمستقبل 4 مؤسسات غاز قطرية من مستقر إلى سلبى، مشيرة إلى أنها يمكن أن تقوم بتخفيض تصنيفات شركة قطر للبترول فى حال تراجع التصنيف السيادى لقطر.
وأوضحت الوكالة أن التخفيض يرجع إلى كون ملكية هذه الشركات حكومية، مؤكدة أن الشركات ستواجه صعوبات فى الحصول على تمويل حكومى مما سيجعلها تتخلف عن التزاماتها لتسديد ديونها.
وقبل أقل من أسبوع خرجت الوكالة بتصنيف مماثل عن النظرة المستقبلية للاقتصاد والاستثمار داخل الدوحة، وعدلت "موديز" نظرتها لـ9 بنوك قطرية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى أن ذلك سببه "ضعف البيئة التشغيلية المحلية للبنوك، خاصة التمويل المصرفى، بالإضافة إلى ضعف قدرة الحكومة القطرية على دعم البنوك فى البلاد".
وخفضت الوكالة فى التقرير نفسه توقعاتها العامة للاقتصاد القطرى من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى أن النظرة السلبية للوضع داخل قطر مرشحة للاستمرار حتى عام 2018، وأن الأزمة مرشحة للتصاعد ولا يبدو أنها فى طريقها للحل فى الأشهر القليلة المقبلة.
وأضافت الوكالة فى تقريرها أن احتمالات أن تطول فترة عدم اليقين إلى عام 2018 تزايدت وإن حلا سريعا للنزاع غير مرجح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة