تلقيت من الكاتب المحترم، الصديق الدكتور أحمد الصاوى، الأستاذ بكلية الآثار، جامعة القاهرة، تعقيبًا مهمًا على مقالى «بيع المرأة بحجة ملكية فى الزواج الداعشى»، المنشور فى هذه المساحة أمس الأول، الاثنين.
وكعادته فإن الدكتور أحمد الصاوى يضع الوثيقة التى اعتمدت عليها فى مقالى فى سياق حضارى وتاريخى وسياسى شامل، فهو يخرج من حيز حالة «زواج» بـ«حجة ملكية»، واعتبار الزوجة من «السبايا»، ونحن فى القرن الـ21، إلى الخلفية التاريخية لها بجذورها القديمة، وخصوصية العراق فيها خلال سنوات الإسلام الأولى.
ويجدر التنويه بأن الوثيقة تلقيتها من صديق عراقى، وهى صادرة مما يسمى بـ«ديوان القضاء والمظالم»، التابع للمحكمة الشرعية، التابعة للموصل، التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وذلك قبل تحرير الموصل من «داعش» بأيام، وأنشر تعقيب الدكتور «الصاوى» على يومين، لضيق المساحة، وفى الوقت نفسه الحرص على كل كلمة فيه لأهميته، وإلى نص المقال:
«بمقاله يوم الاثنين الماضى أعاد أخى الأستاذ سعيد الشحات تسليط الضوء على طبيعة الإسلام الذى تروج له التنظيمات الملتحفة برداء الدين، واختار زاوية هى بطبيعتها كاشفة لحقيقة معتقدات أفرادها، ونعنى بذلك غنائم الحرب من المسلمين، بمن فى ذلك «السبايا» الذين يجرى بيعهم بيع السلع والسائمة، وفى عقود مكتوبة بصيغ تراثية، وبشهود يسمى كل منهم بكنيته وبالدولار الأمريكى.
ما نشره الأستاذ سعيد عن وثيقة بيع سبية مسلمة فى الموصل بالعراق يبدو فى جانب منه محض إعادة إنتاج التاريخ، أو كما يحلو للبعض أن يصفه بأن التاريخ يعيد نفسه، ذلك أن العراق قد شهد أول حوادث «سبى» المسلمات وبيعهن، إلى جانب استباحة دماء الرجال واستصفاء ممتلكاتهم وأموالهم باعتبارها «فىء»، أو غنائم حرب فى بداية ظهور الخوارج إبان خلافة الإمام على بن أبى طالب، رضى الله عنه.
فبعد قبول على بن أبى طالب لمبدأ تحكيم كتاب الله فى الأمر الذى بينه وبين معاوية أثناء معركة صفين، وذلك تحت ضغط رجال فى جيشه، عاد بعض هؤلاء ورأوا أن الإمام على قد أخطا فى تحكيم الرجال، أى الحكمين عمرو بن العاص وأبوموسى الأشعرى، فيما أمر به الله «أى البيعة الصحيحة لعلى بن أبى طالب»، وأطلقوا شعارهم الشهير «لا حكم إلا لله» وصدق على بن أبى طالب عندما قال عن شعارهم هذا: «قولة حق أريد بها باطل»، تمامًا مثل فكرة الحاكمية لله التى جاء بها بعد ذلك سيد قطب.
كان أول ما فعله الخوارج تكفير على بن أبى طالب، ومعاوية بن أبى سفيان، ومعهم عمرو بن العاص، صاحب اقتراح رفع جنود معاوية للمصحف على أسنة الرماح، طلبًا لتحكيم كتاب الله، وأصبحوا يعتبرون كل من لا يقرّ بكفر معاوية وعلى معًا كافرًا مثلهما، ومن ثم فقد خرج من الإسلام، ويجب قتاله إن لم يقر بكفرهما، ويجرى عليه جواز القتل ثم أسره وسبى نسائه واستباحة ماله وممتلكاته وتقسيمها جميعًا فيئًا على جماعة «الشراة» كما كانوا يسمون أنفسهم آنذاك باعتبار أنهم اشتروا الآخرة بالحياة الدنيا.
تعرض أهل العراق قبل وبعد قتال «على» للخوارج عند «النهروان» للقتل والسبى باعتبارهم كفارًا، وطال الأمر المعاهدين من المجوس، وكأننا أمام إعادة فتح لبلادهم.
الخلاصة هنا أن الخوارج وجلهم كانوا من أعراب البادية، مثل بنى تميم وغيرهم، قد أعادوا الاعتبار لقوانين الحرب فى الجاهلية، والتى كانت تقضى باسترقاق المهزومين، ولكن بعد أن تغلبوا على عقبة فقهية، ألا وهى عدم جواز استرقاق المسلم الحر، وذلك بتكفير المسلمين لأنهم لم يقولوا بكفر على ومعاوية»..
وغدًا نواصل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة