بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بقطع الكهرباء عن الجهات الحكومية غير المسددة لمديونيات الكهرباء، حدث ارتباكًا داخل الأجهزة الحكومية ما بين مؤيد ومعارض للقرار، والكل يرى أن لديه أسبابه ومقتنع بها.
وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن ارتفاع مديونية وزارة الكهرباء لدى الشركة القابضة للمياه والشركات التابعة لها لـ6 مليارات جنيه.
وأضاف المهندس ممدوح رسلان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن السبب فى ارتفاع المديونية يرجع لأسباب عدة فى مقدمتها وجود مديونية قديمة على شركات المياه قبل تأسيس الشركة القابضة تصل لـ2 مليار جنيه، فضلاً عن أن شركات مياه الشرب لم تسدد كامل قيمة فواتير الكهرباء، فهناك البعض يسدد 60% من قيمة الفاتورة، وبعض الشركات تسدد 100% وأخرى تسدد 70%، بإجمالى متوسط 80% من إجمالى القيمة المطلوبة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء تسبب أيضًا فى ارتفاع قيمة المديونية، خاصة أن محطات المياه تستهلك نسبة كبيرة من الكهرباء نتيجة لعدم قدرة المولدات على تغطية المحطات.
وأوضح أن الشركة القابضة لديها مديونيات لدى الجهات الحكومية الأخرى تقدر بنحو 2 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا بين الشركة القابضة لمياه الشرب وبين وزارة المالية لإجراء مقاصة بين مديونية الكهرباء ومديونية الجهات الحكومية الأخرى، وخصم هذه المديونيات من مديونية وزارة الكهرباء.
وحول رده على تصريح رئيس الوزراء حول قطع الكهرباء على الجهات الحكومية غير المسددة لفواتير الكهرباء، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، استحالة قطع الكهرباء عن محطات المياه لسبب رئيسى، أن المياه تعد خدمة وليست سلعة، فقطع الكهرباء عن محطات المياه يتسبب فى انقطاع المياه عن المواطينن، فضلاً عن أن الشركة القابضة تنسق باستمرار مع الكهرباء والمالية حول هذه الأزمة وكيفية حلها.
وبما يتعلق بزيادة أسعار تعريفة المياه وموعد تطبيقها، أكد المهندس ممدوح رسلان، أنه حتى الآن لم يصل للشركة قرار بموعد تطبيق الزيادة، مؤكدًا أن الدراسة الموجودة لدى الشركة تنص على تطبيق الزيادة اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، ولكن لم يصل للشركة قرار بذلك.
وأكد أن زيادة تعريفة المياه الجديدة تصب فى مصلحة المواطن ومصلحة الشرائح الثلاث الأولى، وستعمل على تقليل سعر الفاتورة وليس زيادتها.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد وجه بالتعامل بجدية وقطع التيار الكهربائى مع الجهات والمؤسسات غير الملتزمة بسداد فواتير الكهرباء.
ومن جهته، قال الدكتور أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء تابع إجراءات الحماية الاجتماعية فى اجتماعه مع وزراء الكهرباء والمالية والتموين، حيث تطرق الاجتماع الذى عقد مع وزير الكهرباء إلى الاتفاق على وجود مخصصات مالية لوزارة الكهرباء لمواجهة التزامات وزارة الكهرباء.
