أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سابقاً، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى سابقا للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغ الجهاز المركزى للمحاسبات عن إهدار للمال العام حال فحص إعمال الرقابة المالية على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية، والتى باشرها أحمد سعيد، رئيس النيابة، وعضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة فى القضية رقم 87/2015، والتى استمعت فيها النيابة لعضو الجهاز المركزى للمحاسبات، وشكلت لجنة متخصصة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالى بوزارة المالية، كشفت عن تورط المتهمين فى إهدار للمال العام تمثل فى قيام المتهم الأول بتمويل وحدة نشاط الرعاية الاجتماعية بصندوق القطاع الحكومى بمبلغ (عشرين مليون جنيه) من موازنة الصندوق الحكومى على الرغم من استقلال ميزانية الوحدة عن ميزانية الصندوق، وذلك خلال عامى 2010/2011 وبالمخالفة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية.
كما كشفت التحقيقات عن إهدار المتهمين (تسعة ملايين جنيه) قيمة الأرض التى تم شراؤها والإنشاءات التى تمت عليها لتنفيذ مشروع إنشاء النادى الخاص بالعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والصندوق الحكومى، وذلك بمنطقة القاهرة الجديدة بسبب تقاعس المخالفين المذكورين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2008 وحتى 2010 وعدم تنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المواعيد المحددة ووفقاً للعقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مما أدى إلى صدور قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب الأرض وإلغاء التخصيص بتاريخ 7/11/2010.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، كما أمرت بإبلاغ المستشار النائب العام بكافة الوقائع التى مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة