فى الوقت الذى يتاجر فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالقضية الفلسطينية بزعم دعمها ورفع الحصار عن الفلسطينيين فى قطاع غزة ، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن العلاقات التجارية والاقتصادية والعسكرية بين تل أبيب وأنقرة لتفضح الشعارات الزائفة التى طالما يرفعها "أردوغان".
وذكر موقع " المصدر" الإسرائيلى، أن حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا بلغ 4 مليار دولار سنويا، مضيفا أن التجارة بين البلدين تتمركز فى تجارة الحديد والصلب والأسمنت والمنسوجات وغيرها.
وأكد الموقع الإسرائيلى أنه فى شهر أبريل الماضى أرسل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعثة تجارية هى الأكبر، حيث شارك 100 ممثل عن شركات تركية من قطاعات أعمال مختلفة، وأجروا لقاءات تجارية مع شركات إسرائيلية بهدف إنشاء تعاون اقتصادى واسع.
وقال الموقع إنه من بين ممثلى البعثات ممثلون عن شركات أطعمة ومشروبات، نسيج وموضة، حديد، مواد بناء، أثاث، كهرباء وإلكترونيكا، معدات طبية، تصنيع كيماويات، محاماة، مجال المصارف، وغيرها.
ومن جانبه قال إيتان نائيه، سفير إسرائيل فى تركيا، إن حجم التجارة بين كلا البلدين بلغ 4 مليارات دولار سنويا تقريبا، مضيفا أن هناك احتمال كبيرة أن يتضاعف هذا المبلغ، رغم أن الأزمة التى حدثت فى أعقاب مقتل أتراك بأيدى قوات الاحتلال على أسطول مرمرة أثناء كسره حصار غزة فى مايو 2010 .
كمال أوكام سفير تركيا فى تل أبيب
وتصل نسبة الشركات الناشئة فى مجال التصدير إلى تركيا إلى 3% على الأكثر، مضيفا أن تركيا مشهورة بشكل أساسى فى تصدير مواد النسيج، الحديد، والأطعمة إلى القارة الأوروبية.
وشهدت العلاقات التجارية بين أنقرة وتل أبيب تحسنا بعد حادثة أسطول مرمرة وقطع العلاقات الطويل بينهما، ففى عام 2010 وصل حجم تصدير البضائع الإسرائيلية إلى تركيا لـ 1.3 مليار دولار. بالمقابل، فى عام 2011 بينما شهدت العلاقة بين البلدين توترا، ازداد التصدير الإسرائيلى إلى تركيا بنسبة %40 ووصل إلى 1.84 مليار دولار.
3 مليار دولار.. فاتورة شراء تركيا للمعدات العسكرية من إسرائيل
وعلى صعيد الجانب العسكرى، كشف موقع "ديفنس إسرائيل" النقاب عن أن الجيش الإسرائيلى بدأ فى تسليح الجيش التركى بأحدث المنظومات القتالية لقتال تنظيم داعش الإرهابى من صواريخ وقنابل وغيرها.
وقال الموقع الإسرائيلى، إنه على الرغم من أن كلا من إسرائيل وتركيا اللتين نشبت بينهما خلافات منذ 6 سنوات ولم يجريا تدريبات عسكرية مشتركة، فأن البيانات تكشف أن التصدير العسكرى من إسرائيل إلى تركيا كبير جدا ابتداء من عام 2011، ليبلغ 3.5 مليار دولار عام 2012.
وأوضح الموقع أن إسرائيل واصلت تزويد الأتراك بطائرات دون طيار، و دبابات متطورة، وأنظمة مراقبة للحريق، أنظمة لجمع المعلومات، والكثير من الوسائل القتالية الأخرى.
وأشار الموقع إلى أن سلاح الجو الإسرائيلى يساعد نظيره التركى على تطوير العديد من المقاتلات من نوع F-4 فانتوم، حيث الصناعات الجوية الإسرائيلية طورت 54 طائرة فانتوم تابعة لسلاح الجو التركى بتكلفة بلغت 700 مليون دولار.
كما عدلت الصناعة الجوية طائرات سلاح الجو التركى حتى عام 2020 على الأقل، كما ركبت عليها أنظمة إنذار من الحريق وأنظمة للقتال الإلكترونى.
أنظمة مراقبة جوية إسرائيلية داخل الجيش التركى
وقال الموقع إن تركيا حصلت فى عهد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من إسرائيل على صواريخ "بوباى 2"، الذى يبلغ مداه 150 كيلومترا، ويمكن التحكم به عبر مشغل ليس فى طائرة الإطلاق. وقد دفع الأتراك نحو نصف مليار دولار مقابل هذه الصفقة، وتم تركيبه على طائرات F-16 الخاصة .
كما زودت إسرائيل الأتراك أيضا بأنظمة مراقبة جوية، كما ركبت شركة "إلتا" الإسرائيلية هذه الأنظمة بكلفة 200 مليون دولار. وقد جرى تركيب هذه الأنظمة على أربع طائرات استخبارات من طراز بوينج 737، كما ركبت عليها أنظمة للقتال الإلكترونى.
واشترى الجيش التركى من إسرائيل 10 طائرات بدون طيار دفعوا مقابلها 185 مليون دولار، وتحمل الطائرة أيضا مجسات وأنظمة رادار، معدات لجمع معلومات إشارات، معدات للإبدال، وغيرها. ووفق منشورات أجنبية، يمكن إطلاق صواريخ وقنابل منها أيضا.
وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، النقاب عن أن تركيا لعبت دورا فى عودة العلاقات بين إسرائيل وحلف الشمال الأطلنطى "الناتو"، وذلك بعد اتفاق المصالحة الذى وقع بينهما وعودة السفراء بين البلدين.
وأضافت الصحيفة أنه عقب توقيع الاتفاق أزال الحلف الجمود فى العلاقات مع الجيش الإسرائيلى، من خلال فتح مفوضية لإسرائيل بمقر الحلف.
وأكدت الصحيفة أنه طلب من إسرائيل الاستفادة من خبراتها فى مكافحة ومحاربة الإرهاب – على حد وصف الصحيفة – وبناء شراكة استراتيجية بين الحلف وبين إسرائيل فى هذا الصدد.
وكانت تركيا وإسرائيل قد تعرضت العلاقات بينهما لحالة من التوتر عقب هجوم الجيش الإسرائيلى على أسطول الحرية فى عام 2010 ، لكسر الحصار عن غزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة