تنكشف فضائح قطر للعالم يوما بعد يوم، ليس فقط تلك المرتبطة بدعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة التى تعمل على زعزعة أمن واستقرار الدول العربية، بل أيضا جميع تجاوزاتها وإدعاءاتها التى تسعى من خلالها إلى تشويه وتزوير الحقائق لخدمة مصالحها الخبيثة، وإن كان ذلك على مصلحة أشقائها من الدول العربية.
وقطر المتورطة فى دعم العديد من الجماعات الإرهابية بالتمويل والسلاح والمقاتلين المرتزقة فى بعض الأحيان، أضافت إلى سجل فضائحها المزيد، بتلفيق وتحريف تصريحات مسئولين دوليين، مسخرة لتحقيق ذلك وسائل إعلامها المتحكمة فيها كليا ليس هذا فقط بل واستخدمت وثائق مزورة أيضا للسطو على حقوق ليست لها.
وفى هذا الصدد، نشرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، تقريرا مصورا، حول تصرفات دولة قطر الملتوية والمغايرة للواقع والمزورة للحقائق، حيث كشف التقرير، لجوء الدوحة إلى استخدام وسائل إعلامها لتلفيق وتحريف العديد من التصريحات الخاصة بمسئولين دوليين، بما يخدم مصالحها، إضافة إلى استخدامها لوثائق مزورة أمام المحافل الدولية، لإثبات حق ليس لها فى نزاعات مع جيرانها من الدول العربية.
الدوحة تلفق تصريحات غير صحيحة لمسئول بالأمم المتحدة
وأوضح التقرير المصور أن الدوحة، لجأت لتلفيق تصريحات لمسئولى الأمم المتحدة، الأمر الذى تم فضحه ببيان رسمى صادر عن مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والذى نشره الموقع الرسمى للمكتب، وجاء فى نصه، "يأسف مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان لتداول معلومات غير دقيقة فى الإعلام القطرى بشأن اجتماع عقد الخميس بين المفوض السامى الأمير رعد بن زيد والمندوب الدائم لدولة قطر فى الأمم المتحدة فى جنيف".
وأضاف بيان مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ليؤكد مجددا فضائح الدوحة ليقول، "بينما يؤكد حدوث الاجتماع، فأن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يؤكد أن التقارير التى ظهرت على الإعلام القطرى حرفت ملاحظات المفوض السامى".
قطر تستخدم وثائق مزورة فى نزاع حدودى مع البحرين
ولم تكتف الدوحة، بتلفيق التصريحات للمسئولين الدوليين، بل إنها قدمت وثائق مزورة فى قضية نزاعها الحدودى مع البحرين أمام محكمة العدل الدولية، إضافة إلى تورطها فى انتهاكات جسيمة فى حقوق العمالة الوافدة، أدت لوفاة 1200 عامل خلال الأعمال الإنشائية لكأس العالم.
واللافت هنا، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة على صميخ المرى، تغاضت عن كشف الانتهاكات فى حق العمالة الوافدة بقطر، كما أن "على صميخ"، لم يتحدث عن القطريين العالقين فى منفذ سلوى الحدودى بين السعودية، وقطر، والتى لم تسمح الدوحة لهم بالدخول.
ملاحقة قانونية أمام المحاكم الدولية
وأمام كل هذه الجرائم التى ارتكبتها قطر، بما يشملها من جرائم أخلاقية، أعلن الاتحاد العام للجاليات المصرية فى الخارج، عن تشكيل اللجنة المصرية لمكافحة الإرهاب والتطرف والدول الداعمة لهم، والتى تطلق حملة لمقاضاة قطر فى المحاكم الدولية، كدولة داعمة وراعية للإرهاب.
وأكد صلاح يوسف، المتحدث الرسمى باسم الاتحاد والمنسق العام لرؤساء الجاليات المصرية، أن اللجنة ستطالب فى القضايا التى سترفعها ضد قطر بتعويضات كحق عام وخاص عما تسبب فيه الإرهاب الذى دعمته قطر من خسائر مادية وبشرية.
وأضاف يوسف فى تصريح له، أن التعويضات ستشمل ما تسببت فيه قطر فى الأضرار بالاقتصاد المصرى، وتهديد السلم الاجتماعى فى مصر وبعض الدول العربية الشقيقة التى انتشرت فيها الجماعات الإرهابية وأفسدت الحياة فيها بصورة كبيرة.
وأشار إلى أن الاتحاد اختار المحامى سمير صبرى، والمستشارين القانونيين للاتحاد، لتولى مهمة رفع القضايا المشار إليها بعد التنسيق الكامل مع الحملة العالمية لمناهضة الإرهاب والتطرف فى فيينا، لتقديم القضايا فى النمسا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، ومصر، وكل الدول التى تضررت من العمليات الإرهابية التى دعمتها قطر.
وأكد أنه يتم حاليا جمع المستندات والأدلة والبراهين الموثقة لدعم قطر للإرهاب العالمى منذ العام 2011 فى كافة الدول العربية بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة، من أجل رفع القضايا والمطالبة بتعويضات تتخطى عشرات المليارات من الدولارات.
وقال المتحدث، أن الاتحاد سيعقد مؤتمرا صحفيا عالميا نهاية الشهر الجارى للإعلان عن تشكيل اللجنة وأسس عملها والخطوات التى تنفذها فى الداخل والخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة