"على الرغم من تحريك أسعار الوقود والمنتجات البترولية، فإن الدولة مازالت تقدم نحو 40% دعما للمواد البترولية"، بحسب ما يقول المهندس محمد محمد حسنين رضوان، وكيل أول وزارة البترول لمشروعات الغاز الطبيعى، الذى يضيف أن ما حدث هو خفض للدعم المقدم من الدولة للوقود، وليس زيادة فى الأسعار.
وتوقع رضوان فى تصريحات لــ"اليوم السابع" أن يكون ترشيد الاستهلاك هو أحد النتائج الإيجابية لقرار خفض الدعم، موضحا أن ذلك سيظهر خلال الفترة المقبلة فى استهلاك السولار والبنزين.
وأشار إلى أن أنبوبة البوتاجاز تلقى دعما كبيرا من الدولة رغم وصول سعرها إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، قائلا: "تبلغ التكلفة الحقيقية لأسطوانة البوتجاز115 جنيها، وهو ما يعنى أن الدولة مازالت تدعم الأسطوانة الواحدة حتى الآن بنحو 85 جنيها".
وتابع أن خفض الدعم الأخير قرب أسعار الوقود من أسعار التكلفة لكن الأسعار المتداولة فى مصر حاليا لم تصل بعد إلى تغطية التكلفة الفعلية للمنتجات.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر زيادة أسعار المنتجات البترولية بداية من صباح الخميس الماضى، حيث شمل القرار زيادة أسعار البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه لإسطوانة، بالإضافة لتحريك أسعار الغاز الطبيعى للمنازل لشرائح من صفر حتى 30 مترا مكعبا بجنيه واحد للمتر، ومن 30 لـ60 مترا مكعبا بـ175 قرشا للمتر، وفوق 60 مترا مكعبا بـ225 قرشا للمتر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة