المستشار طاهر الخولى : أزمة مصر القانونية فى بطء التقاضى.. تعديلات "الإجراءات الجنائية" أضرت بالبيئة التشريعية..,والمستشاران عبد المجيد محمود وهشام بدوى الأقرب الى قلبى

- المستشار سرى صيام قامة قانونية كبيرة ومحل احترام من رجال القضاء 

- مصدوم من كثر اللجان التشريعية فى البلد.. والقصة ليست بعدد اللجان إنما بعدد القوانين وجودتها
 

- الاستثمار ليس قانونا فقط ولكنة بيئة كاملة ورجال الأعمال بيدخلوا السوق وما بيعرفوش يصفوا شغلهم أو يخرجوا

- اقترح منع إصدار شيكات لأى مواطن يصدر ضده حكم شيكات حفاظا على قيمة الشيك البنكى
 

- المستشار عبد المجيد محمود أستاذى والأقرب إلى قلبى.. والمستشار هشام بدوى أخى الكبير

- قضية طابا بداية لعمل تنظيم الجهاد وهى نواة للعمليات الإرهابية فى سيناء
 

- أيمن نور مزور وأخرجت التوكيلات المضروبة من درج مكتبه 

- أرفض الدفاع عن أى قضية ضد مبادئى 
 

يُعد المستشار طاهر الخولى قامة قانونية كبيرة من خيرة رجال القضاء وتقلد مناصب قضائية فى غاية الأهمية والحساسية، فعمل على قمة الهرم النيابى للنيابة العامة حتى وصوله لمنصب المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، وأُسند إليه أكبر وأهم القضايا وحقق نجاحاً كبيراً بقضايا التخابر وقضايا الإرهاب وكبرى وقضايا الفساد سواء قضايا الرشوة، وكذلك تفجيرات طابا ودهب، وتفجيرات الحسين، وخلية حزب الله وخلية الزيتون وقضية رشوة وزارة الإسكان والثقافة، وقضية نواب القروض وقضية تزوير توكيلات حزب الغد.

المستشار طاهر الخولى تقدم باستقالته من السلك القضائى الذى عمل به على مدار خمسة وعشرين عاماً والتحق بعالم المحاماة إلى أن أصبح من أهم الأسماء اللامعة فى عالم المحاماة فى وقت قصير جداً منذ استقالته عام 2013 من القضاء ومُوكَل فى كبرى القضايا المطروحة على الساحة.

فى ندوة "اليوم السابع"، تناقشنا مع المستشار طاهر الخولى فى القوانين والتشريعات التى تحتاج لتعديل وكذلك والمعوقات التى تقف حائلا أمام التطبيق السريع للقانون فى مصر..

والى نص الندوة ...
 

هل نحتاج تعديلات تشريعية لمواجهة الإرهاب؟
 

لا يوجد قصور ، وقانون العقوبات الحالى  كان يغطى جميع الجرائم الإرهابية، المشكلة هى بطء إجراءات التقاضى، ولدى تعليق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بأنه معوق إضافى لتلك الإجراءات.

وما هى تلك المعوقات بالقانون؟
 

على سبيل المثال فى قانون 11 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، نصت المادة (384) على أن يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة ، فكيف للمتهم فى قضية أمام الجنايات التى تصل أحكامها إلى أشغال شاقة مؤبدة وإعدام فى قضايا القتل العمد المقترن بسرقة أن يتم السماح لحضور وكيله ، وفى محكمة الجنح المحكمة يلزم حضور المتهم.. هذا خلل فى القانون وسيحكم بعدم دستوريته أمام الدستورية العليا فكيف للمحكمة أن تواجه المتهم بالجريمة إذا لم يحضر فحضور المحامى ليس كافيا والمثال العملى على ذلك فى جرائم الرشوة، لابد أن يكون الراشى أمام المحكمة، واعترافه أمامها فكيف يكون لدينا قضايا المال العام وقضايا بمليارات تكون المحكمة تعمل والمتهم فى الخارج يتابع القضية من فندق أو بيلعب جولف، أين العدل فى ذلك؟!

وهل يوجد أوجه قصور أخرى؟
 

نعم، مثلا لدينا المادة 39 التى تنظم إجراءات الطعن والتى تناست  أن هناك محكمة نقض واحدة على مستوى الجمهورية و14 دائرة فقط، ففى القانون القديم كان يمكن أن تنتظر القضية بعد 5 سنوات أمام النقض لكن بالتعديل الجديد الناس ستتظر 15 سنة أخرى، وسيكون هناك عبء فى نقل المتهمين والشهود والسكرتارية والأمن فى محكمة النقض بوسط البلد ..وأعتقد أنه كان يجب أولا إنشاء دوائر وإنشاء محاكم نقض فى المحافظات، فكيف تنظر محكمة النقض كل قضايا الجنايات والجنح على مستوى الدولة، سيحدث أزمة بالتأكيد والدليل ما حدث بخصوص نقل محاكمة مبارك لأكاديمية الشرطة.

بخصوص السلطة التشريعية .. كيف رأيت استقالة المستشار سرى صيام من مجلس النواب ؟
 

المستشار  سرى صيام قامة قانونية رفيعة وخسره مجلس النواب بكل تأكيد وهو محل تقدير واحترام من قبل رجال القضاء.

المستشار سرى صيام

لجنة الإصلاح التشريعى التى تم استحداثها، هل ترى أنها قدمت المطلوب منها؟ وما تقيميك لتجربة استحداث وزارة شؤون مجلس النواب وجهة تشريع؟
 

المهم ليس باستحداث اللجان ولكن المهم بكم قانون قدمته اللجنة؟ لديهم أفكار فقط، لدينا أربع لجان تشريع، وكل لجنة برأى مختلف. هناك عشوائية لأن المركب إللى ليها ريسين بتغرق، نحن نحتاج لجنة واحدة فقط لتنقية القوانين وتأخذ أراء جميع الجهات فيما تقدمه.. والتنسيق هو الأفضل والأهم لكى ننتج قوانين وتشريعات تفيد البلاد.

نحن أمام قانون كان عليه خلاف بين عدد من الوزارات وهو قانون الاستثمار ما تعليقك عليه باعتبارك مطلعا على تفاصيله وتشهد أدائه على أرض الواقع ؟
 

الغريب أن القانون أنشأ ما يسمى بمركز التحكيم تابع لهيئة الاستثمار، وهنا كيف للمستثمر أن يلجأ لمركز هو الخصم والحكم، رغم أن هناك 3 لجان خاصة بالمنازعات (لجنة فض المنازعات، ولجنة تسوية عقود الاستثمار، ولجنة التظلمات الخاصة بهيئة الاستثمار)، كما أن الدولة موقعة بالأساس على اتفاقيات دولية تنص على أن كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاستثمار تحيل النزاعات إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم.. فكيف يختار المستثمر من بين تلك اللجان، ما يحدث هو تنازع اختصاصات.

بكل صراحة ..هل أزمة الاستثمار مصر لها علاقة  بالقانون استثمار ام بعدم وجود خريطة استثمارية واضحة؟
 

الاستثمار مرتبط بقوانين أخرى كقانونى الإفلاس والتصفية، فالمستثمر فى مصر لا يعرف الخروج  الأمن من السوق وتصفية الشركة، لو أراد المستثمر الخروج من السوق "يدوخ" و الاستثمار ليس قانون واحد فقط بل بيئة تشريعية وبيئة اقتصادية وسياسية وأمنية ، وأطلعت على تجارب ناجحة للاستثمار فى دبى.

ما هو التعديل التشريعى الذى ينبغى أن يصدر من وجهة نظرك كمتابع ومراقب للتشريعات ؟
 

تعديلات قانون الشيك ..لابد أن تصدر لأنه  من يصدر بحقه حكم بات فى قضية شيك لابد أن يصدر قرار بحظر استخدام دفتر شيكاته لمدة خمس سنوات وذلك بإخطار البنك المركزى، لكى نعيد للشيك البنكى هيبته وقيمته مرة أخرى

بالعودة للسلك القضائى ..من أحب رجال القضاء إليك؟
 

المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق هو استاذى والأقرب الى قلبى ..والمستشار هشام بدوى أخى الأكبر

المستشار عبد المجيد محمود

المستشار هشام بدوى

شاهدنا اسمك على تتر مسلسل الجماعة 2 ضمن المصادر التى اعتمد عليها الكاتب الكبير وحيد حامد ؟
 

نعم ..لقد شاركت فى المراجعة القانونية وتحديدا منطقة تحقيقات الإخوان والمحاكمات التاريخية لهم وتحديدا مجموعة سيد قطب

من بين أرشيف القضايا التى حققت فيها كانت قضية تفجيرات طابا، وهى قضية شغلت الرأى العام لفترة طويلة ؟
 

خطورة تفجيرات طابا أنها كانت بداية عمل تنظيم التوحيد والجهاد والذى اسسه خالد مساعد من العريش – وهو النواة والبذرة التى أفرزت التنظيمات الارهابية التى نشاهدها اليوم من شمال سيناء وخاصة فى العريش. و للأسف الشديد أن الأحكام القضائية التى صدرت فى قضيتى دهب وطابا لم تقم الدولة فى ذات الوقت بالتصديق عليها مراعاة لأهالى سيناء

ماهى حقيقة تزوير التوكيلات فى قضية  أيمن نور ويعلم الجميع أنك توليت التحقيق فيها ؟
 

تلك القضية جاءت بالصدفة فكان هناك شاب مزور تم ضبطه  فى مباحث الأموال العامة فى  قضية تزوير جوازات، وأراد أن يتقرب من الضابط ليخلصه من قضيته، فكشف له أنه يعرف فتاة تعمل بمكتب شهر عقارى حلوان وتزور توكيلات لأيمن نور، ووقتها كان عضوا بمجلس الشعب ومعه حصانة .

وكان الدكتور فتحى سرور فى إيطاليا، وكتبنا مذكرة وطلب برفع الحصانة عن أيمن نور، وبعد جلسة طارئة للجنة التشريعة تم رفع الحصانة، انتظرنا قرار المجلس وبعدها نفذنا أمر الضبط ودخلنا شقته وأخرجت التوكيلات المزورة من مكتب أيمن نور ..وللعلم وقتها أيمن نور طلب من بعض العمال حرق التوكيلات فوق سطح المبنى وتم ضبط هؤلاء الأشخاص

السمتشار طاهر الخولى والزميل محمود سعد الدين

ما أكثر قضية أخذت وقتا طويلا منك؟
 

قضية التخابر الخاصة بالجاسوس محمد سيد صابر، كانت قضية صعبة وكان المتهم ناقم على الدولة وهو من طلب من السفارة الإسرائيلية العمل معهم.

أذكى متهم قابلته فى حياتك؟
 

كان المتهم بقضية الرشوة الخاصة بوزارة الثقافة ، جلست معه أربع شهور فى التحقيقات دون دليل، كان لديه ذكاء حاد حتى أنه كان يسمى اليخت الخاص به "الفاروق" ووقع فى التحقيق بسبب 4 أسئلة وحكمت عليه المحكمة بالادانة

من هو أسوأ متهم حققت معه؟
 

طارق عبد الرازق الذى أتهم بالتجسس لصالح إسرائيل وتم القبض عليه هنا، كان من أسوأ المتهمين الذى حققت معه، بعد تجنيده لصالح الموساد، كان دوره التجسس على مصر ويعمل فى عدة دول ووقع فى يد الأجهزة الأمنية ونال جزاءه.

استشرت من فى قرار الاستقالة من القضاء؟
 

كان قرار صعب جداً ومصيرى فى حياتى ولكنى توكلت على الله بعد مشورة والدى والمستشار عبد المجيد محمود وأصدقاء مقربين مني

ما الأصعب بوجهة نظرك مهنة المحاماة أم النيابة العامة؟
 

المحاماة أصعب بكثير فهى مهنة شاقة جداً وتحتاج إلى ضمير وتضعك تحت إختبار من الله ومنذ بدأت عمل المحاماة لدى قناعة برفض أى قضية ضد مبادئى وعقيدتي.