قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن التعديلات التى أدخلتها اللجنة خلال دور الانعقاد البرلمانى الثانى على مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تعديلات إيجابية، وتصب في صالح ملايين المواطنين، لأنها سوف تسهل عليهم الحصول على رخص المبانى بعيداً عن فساد المحليات وتطبيق مبدأ الشباك الواحد وحل كافة الإشكاليات المرتبطة بهم، إلى جانب الحد من مخالفات البناء مستقبلاً والقضاء على الفساد وغلق الباب الخلفى لإصدار تراخيص المبانى وكذلك القضاء على الروتين المحلى الذى يعد سبب رئيسى في ذلك.
وذكر أن قانون البناء الموحد به العديد من المواد الجيدة، ولكن تواجهه صعوبة التطبيق العملى الأمر الذى يتطلب تفاديها فى التعديلات المقترحة على مشروع القانون.
وأضاف والى، فى بيان صحفى له اليوم، أن لجنة الإسكان عقدت العديد من الاجتماعات الخاصة بتعديل هذا القانون واستمعت إلى كافة آراء الجهات المسئولة والمعنية بتنفيذه حتى توصلت إلى أن أهم القضايا التي تعرض لها القانون وحاول الحد منها وهي عملية البناء المخالف، وذلك من خلال الإسراع في إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وتحديد أحوزتها العمرانية وتسهيل إجراءات ترخيص المباني ، لافتاً إلى أنه تبين بعد مرور عدد من السنوات على صدور القانون أن هناك عددا كبيرا من المدن والقرى لم يتم وضع مخططات استراتيجية لها وتواجه بعض السلبيات في التطبيق مما أدى إلى زيادة عدد المخالفات .
وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن التعديلات التى ادخلتها اللجنة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سوف يتم إقرارها فى دور الانعقاد القادم بالتنسيق مع الحكومة لعرضها على الجلسة العامة للمجلس.
