أقر المجلس الدستورى الفرنسى اليوم الإثنين، إجراءات لمساعدة المهاجرين الموجودين فى مدينة كاليه الواقعة شمالى فرنسا المتاخمة لبريطانيا، نظرًا للظروف السيئة التى يعيشون فيها والتى تعرضهم لمعاملة غير إنسانية ومهينة.
ويُلزم قرار المجلس الدستورى (أعلى محكمة إدارية فى فرنسا) بتوفير مياه الشرب وأماكن اغتسال ومراحيض لمئات المهاجرين.
كانت محكمة "ليل" الإدارية شمالى فرنسا قد استبعدت فى 26 يونيو الماضى إنشاء مركز استقبال جديد للمهاجرين بكاليه، ولكنها أمرت بتبنى تدابير لمساعدتهم، مثل توفير نقاط لمياه الشرب ودورات مياه وكذلك وسائل نقل للمهاجرين الراغبين فى الانتقال من كاليه إلى مراكز الاستقبال المنتشرة فى فرنسا.
وعارضت وزارة الداخلية ومدينة كاليه هذا القرار القضائي، تخوفًا من ظهور مخيمات عشوائية جديدة، على غرار مخيم "الغابة" الذى تم إزالته فى الخريف الماضى والذى كان يأوى آلاف المهاجرين الراغبين فى التوجه إلى بريطانيا.
وانتقدت جمعيات خيرية وجماعة محلية معنية بحقوق الإنسان بشدة الأوضاع المتردية التى يواجهها مئات المهاجرين الذين تجمعوا من جديد فى المدينة الساحلية الواقعة شمالى فرنسا.
ويتراوح عدد المهاجرين بكاليه حاليًا - بحسب التقديرات الرسمية - ما بين 400 و700 شخص يعيشون فى ظروف صحية سيئة لعدم توفر مياه الشرب أو دورات مياه، ويعانى بعضهم من أمراض مثل الجرب، والقوباء، والاضطرابات المختلفة المرتبطة بقلة النظافة أو الجروح الملوثة والمعاناة النفسية الشديدة الناجمة عن هذا الوضع، وفقًا لتقارير رسمية.
