ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، بشكل مبدئى مشـروع قـانون مقـدم مـن النائـب ممـدوح مقلـد و59 آخرين، بشأن تنظيم المقابل المادى وتـولى الوظـائف القياديــة للعــاملين بالدولـة ممن تجاوزوا 60 سنة، ويصــرفون رواتـبهم مــن ميزانية الدولة، وقررت اللجنة تأجيل مشروع القانون لدراسة القواعد القانونية الخاصة بعمل من تجاوزا الستين، ومن ثم سيُرحّل المشروع لدور الانعقاد الثالث، نظرا لفض دور الانعقاد الحالى غدا.
وينظم مشروع القانون عمل من تجاوزوا سن الـ60 عاما فى الجهاز الإدارى للدولة، ويضع شروطا لاستمرارهم فى العمل، وكيفية تقاضى مستحقاتهم المالية، وينص على أن كل من تجاوز 60 سنة وما زال يعمل فى الجهاز الإدارى للدولة ويصرف راتبه من الموازنة العامة، يخضع لثلاثة شروط لتولى العمل، وهى: إجراء كشف طبى عليه، وأن يتقاضى مكافأة مالية وليس راتبا، وألا يكون عضوا فى الهيكل الإدارى للدولة.
ووفقا لمشروع القانون، يكون عمل من تجاوز سن الستين عاما كاستشارى أو فنى، للاستفادة من خبراته العملية، دون تولى منصب قيادى، وفى هذا الإطار رأت النائبة ابتسام أبو رحاب، إحدى الموقعات على مشروع القانون، أن الهدف منه إفساح المجال للشباب لتوفير فرص عمل لهم.
وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن مشروع القانون مهم ويجب دراسته فى ضوء القواعد القانونية التى تحكم عمل من تجاوزوا سن الستين، وأنه لا وجه للعجلة فى مناقشته، خاصة أن دور الانعقاد الحالى ينتهى الأسبوع الجارى، متسائلا: "ما هى القواعد التى يتم وضعها بشأن رواتب هؤلاء؟ يجب الاستفادة أيضا من الشباب، والقانون مهم وغايته سليمة، ولكن حتى لا يتعارض مع قوانين أخرى، سنستكمل مناقشته فى دور الانعقاد المقبل، بعد دراسة الأمانة العامة للجنة لمسألة عدم تعارضه مع قوانين أخرى، ولا بد من أن يكون هناك توازن وتزاوج فى العمل بين الشباب وأصحاب الخبرات".
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس اجتماع اللجنة فى كلمته، أن المادة 16 من قانون الخدمة المدنية الجديد، تنص على الاستعانة بأصحاب الخبرات فى التخصصات النادرة فقط.
فيما قال أحمد السيد، ممثل وزارة المالية، إن هناك مشروعات يتم الاستعانة فيها بأصحاب التخصصات النادرة، وذلك فى ضوء قانون الخدمة المدنية، كما قال ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه لا يفهم الغرض من هذا المشروع، خاصة أن من يتجاوز سن الستين لا يتولى أى وظائف قيادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة