ترأس المهندس شريف اسماعيل، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، حيث استعرض الاجتماع تقريرًا حول منظومة ميكنة مكاتب الصحة التى تم الانتهاء منها بالتعاون بين وزارتى الصحة والسكان والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتى تتيح التسجيل الفورى للمواليد والوفيات وفق قاعدة بيانات، وتمت الإشارة إلى ما تحققه تلك المنظومة من بناء لقاعدة بيانات لحظية ومدققة للمواليد والوفيات ليس فقط لتقديم إحصاءات دقيقة ولكن أيضًا للمساهمة فى وضع الخطط ورسم الاستراتيجيات الحكومية، وتحديث قواعد البيانات القومية المتطورة التى تبنى عليها مجموعة من الخدمات الهامة فى حياة المواطن المصرى وترشيد الدعم الحكومى، حيث تتيح قاعدة البيانات المستهدفة ربط قواعد البيانات القومية بين مختلف الوزارات، وخاصة ربطها بقواعد بيانات المعاشات والتأمين الصحى وخدمات التموين والتعليم، بحيث تتم الإضافة والحذف بشكل مميكن وفورى.
وأعلن مجلس الوزراء، إنه فى إطار الحرص على الحفاظ على موارد الدولة المائية وحسن استغلالها وتعظيم الاستفادة منها، والحفاظ على المرافق العامة المتمثلة فى نهر النيل وشبكات الترع والمصارف، فتم استعرض مشروع بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والذى يهدف إلى معالجة الثغرات القانونية الموجودة فى القانون الحالى رقم 12 لسنة 84، وفى ضوء الملاحظات التى أبديت حول مشروع القانون خلال المناقشات، فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات المعنية تكون مهمتها مراجعة كافة بنود القانون والتعامل مع أى ملاحظات وصولًا لاقرار القانون بشكله النهائى المتكامل.
ويشار إلى أن مشروع القانون يتضمن القواعد والأحكام الخاصة بالموارد المائية والأملاك العامة والخاصة، وحقوق الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف والخصوصية، وتطوير وتحسين نظم الرى والصرف، وآليات حماية مجرى نهر النيل وجسوره، والمياه الجوفية.
وتناولت الحكومة فى اجتماعها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، بحيث يتضمن المشروع تنظيم سير مركبات التوك توك، وفى ضوء وجود عدد من الملاحظات، ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لدراسة الموضوع وتضمين المشروع كافة الملاحظات لإعادة العرض على مجلس الوزراء.
كما استعرض مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تشكيل لجنة الوقاية من الفساد، وفقًا لأحكام قانون حظر تعارض المصالح رقم 106 لسنة 2013، وفى ضوء ما تم إبداؤه من ملاحظات خلال الاجتماع فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من عدد من الجهات المعنية لمراجعة مشروع القانون.
وعرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع التصور المبدئى لمشروع نقل المجزر الآلى بالبساتين إلى منطقة الروبيكى، بحيث يتم إقامة مجزر آلى جديد أكبر سعة وأكثر استخدامًا لأحدث الامكانيات التكنولوجية فى هذا المجال، ووجه رئيس الحكومة فى هذا الصدد بالانتهاء من كافة الدراسات التفصيلية المتعلقة بنقل المجزر إلى الروبيكى، واختيار موقع مناسب، حيث يتمكن من خدمة مدينة الجلود، وكذا دراسة إمكانية عمل وصلة سكة حديد تسهم فى خدمة الأهداف التنموية والاقتصادية للمنطقة.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة الصفراء، مقابل زراعة الأرز وذلك بما يلبى توفير الاحتياجات المحلية منها ويقلل من فاتورة الاستيراد، فضلًا عن ترشيد استخدام الموارد المائية، وقد تمت الإشارة إلى أنه مخطط هذا العام زيادة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء بحوالى 500 ألف فدان، بحيث يمكن زيادة المساحات المنزرعة من 900 ألف فدان إلى مليون ربع فدان خلال الأشهر القليلة القادمة.
وفى هذا السياق أعاد مجلس الوزراء التأكيد على الاستمرار فى منع تصدير الأرز.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار وقرار رئيس مجلس الوزراء المعدل له رقم 1122 لسنة 2017، وينص التعديل على أن يتم ضم عضو من الهيئات القضائية إلى عضوية مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، هذا بالإضافة إلى اعتبار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هو الممثل القانونى للمجلس أمام القضاء وفى صلاته بالغير بدلًا من رئيس مجلس الإدارة (الوزير المختص بشئون الآثار)، حيث يتولى الأمين العام تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الإدارة وكافة الشئون المالية والإدارية المتعلقة بالمجلس.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ استكمال أعمال نقل تمثال رمسيس الثانى من مكانه المؤقت بالمتحف المصرى الكبير إلى البهو الرئيسى بالمتحف تمهيدًا للافتتاح الجزئى للمتحف، وكذا الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 14.56 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد لصالح محافظة شمال سيناء لإقامة مصنع غسيل وتجفيف وطحن الملح عليها.
وناقش المجلس تداعيات تحريك أسعار المحروقات على العقود الخاصة بالتوريدات والمقاولات، وتم التأكيد على سرعة الانتهاء من إجراءات صرف التعويضات الخاصة بشركات المقاولات والتوريدات، من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ووزارتى المالية والتخطيط، مع الأخذ فى الاعتبار أن تم الموافقة على القانون مشروع قانون بهذا الخصوص وفى انتظار صدوره خلال أيام قليلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة