كشفت مصادر مسئولة بائتلاف "دعم مصر"، أن الائتلاف يبحث الآن الوضع اللائحى لتشكيل لجنة مشتركة من 4 رؤساء لجان نوعية بالبرلمان، لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، ولجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب حسين عيسى، ولجنة المشروعات الصغيرة برئاسة النائب محمد على يوسف، ولجنة الصناعة برئاسة النائب أحمد سمير.
وأوضحت المصادر لـ "اليوم السابع"، أن إعداد تلك اللجنة يأتى تمهيداً لعقد اجتماع موسع بمقر مجلس النواب، ودعوة عدد من الوزراء والمسئولين بالحكومة، وذوى الصلة بالبنك المركزى، وممثلين عن عدد من الأجهزة التى لها علاقة بشئون الاقتصاد بالدولة، لبحث قرارات البنك المركزى الأخيرة، لاسيما قرار رفع سعر الفائدة.
وأشارت المصادر، إلى أن هذا الاجتماع سيكون الأول من نوعه، وسيشهد نقاشا موسعا وتبادل لوجهات النظر المختلفة على نطاق واسع، لبحث تأثير تلك القرارات على مناخ الاستثمار، وبحث إمكانية الوصول إلى قرارات اخرى تُساهم فى تطوير منظومة الاقتصاد.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها مساء الخميس الماضى، قد قرر رفع معدلات الفائدة بواقع 2% بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 75ر18% للإيداع و75ر19% للإقراض لليلة واحدة على التوالي.
