قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، ومقدم مشروع تعديل قانون الإيحار القديم، إن المشروع سيُطرح للنقاش فى اللجنة مع بداية دور الانعقاد الثالث، وإن الهدف الأساسى من القانون هو إعادة توزان العلاقة بين المالك والمستأجر، وتطبيق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
وأضاف "نصر الدين"، فى بيان صحفى صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن القانون سيطبق على ثلاث مراحل، ولن يتم تحرير عقود كما يروج البعض، وأنه فى حال إقراره سيتم تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من القانون، الخاصتين بالأماكن المؤجرة للهيئات والمصالح الحكومية، والمحلات التجارية، والوحدات السكنية التى تُستخدم فى غير الغرض السكنى، مثل عيادات الأطباء أو مكاتب المحامين.
وأوضح عضو لجنة الإسكان فى بيانه، أن ما أثير حول مشروع القانون فيما يخص طرد المواطنين من وحداتهم غير حقيقى، ولكن المشروع ينص على ضرورة تحقيق العدالة بين الطرفين، ولم ينص على طرد مواطن من مسكنه، مع مراعاة ضرورة رفع القيمة الإيجارية، وذلك حتى تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة