أعلن الاتحاد الأوروبى الخميس، توسيع لائحة عقوباته على كوريا الشمالية، مع اشتداد السجال الكلامى بين واشنطن وبيونج يانج وتصاعد التوتر بخصوص برامج التسلح الكورية الشمالية.
وزاد الاتحاد الأوروبى، المؤلف من 28 دولة، تجميد الأصول وحظر السفر على مسئولين وهيئات فى كوريا الشمالية بسبب انتهاكاتها المتكررة لقرارات الأمم المتحدة حول برامج تسلحها البالستية والنووية.
وبعد إجرائها اختبارا لصاروخ بالستى عابر للقارات يستطيع الوصول للأراضى الأمريكية، فرضت الأمم المتحدة الأسبوع الماضى عقوبات جديدة مشددة من شأنها حرمان بيونج يانج عائدات سنوية تقدر بمليار دولار.
وأعلن الاتحاد الأوروبى فى بيان أنه بالتوافق مع قرار الأمم المتحدة، فأنه يضيف تسعة أشخاص وأربع هيئات، من بينها بنك التجارة الأجنبى المملوك للدولة، إلى لائحة العقوبات ضد بيونج يانج.
وجاء فى البيان أنه "تم تبنى هذا القرار فى 5 أغسطس 2017 ردا على أنشطة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) المستمرة فى تطوير أسلحة نووية وصواريخ بالستية وفى تجاهلها السافر للقرارات السابقة لمجلس الامن التابع للأمم المتحدة".
وبهذه العقوبات الجديدة، أصبحت لائحة العقوبات الاوروبية ضد كوريا الشمالية تضم 103 اشخاص و57 هيئة.
وأشار المجلس الأوروبى، الذى يضم الدول الأعضاء بالاتحاد، إلى أنه سيعمل أيضا على تطبيق سريع للأقسام الأخرى من قرار مجلس الأمن، بما فيها اتخاذ إجراءات للحد من الأموال التى يرسلها مواطنو كوريا الشمالية العاملون بالخارج.
وفاجأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العالم فى وقت سابق هذا الأسبوع بتوعده كوريا الشمالية "بالنار والغضب" ردا على برنامجيها النووى والبالستى.
وبعد ساعات، رفعت كوريا الشمالية وتيرة تهديداتها وقالت إنها تدرس خططا لتسديد ضربات صاروخية قرب منشآت عسكرية أمريكية فى جزيرة غوام بالمحيط الهادئ.
