قررت النيابة الإدارية فى القضية رقم 142 لسنة 59 قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مالك أحمد مكى، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة بأن حرر خطاب موجه إلى إدارة المرور وأثبت به بيانات محمد عبد العزيز على خلاف بالمخالفة للحقيقة رغم عدم اختصاصه بذلك.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة استنادا إلى مواد القانون 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام وقانونى الغرف التجارية والخدمة المدنية.
