أكد محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وجود عدد من المؤشرات الأولية التى تنم عن بدايات تحسن فى الوضع الاقتصادي حيث تشهد البلاد تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتداول علي السندات بدرجة واحدة أعلي من المستوي الذي ينبغي أن يتم التداول عنده وفقا لتصنيفها الحالى، مضيفا: "التحول من النمو إلى التنمية يستلزم عام ونصف على الأقل" .
وأوضح "فؤاد" فى بيان صحفى له اليوم، أن المؤشرات العامة جيدة وتدعو للتفاؤل الحذر حيث مازال هناك مخاطر، ويجب علي الدولة أن تبقي أعينها علي مؤشرين هامين للغاية، وهما التضخم الذى شهد مستويات لم يشهدها منذ أكثر من ثلاثين عاما، وكذلك عجز الموازنة، بالإضافة الي بذل مجهود أكبر لتوفير شبكات حماية إجتماعية.
وأشار "فؤاد" الي وجود نشاط في قطاع السياحة حيث استحوذت مصر على حصة تبلغ 13% من إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى إفريقيا وفقا لتقرير مؤسسة "فوروارد كيز"، هذا بالإضافة إلى انتعاش تحويلات المصريين فى الخارج بعد القضاء على السوق السوداء .
وقال، إن تحسن الوضع الاقتصادي لن يلمسه المواطن مباشرة على أرض الواقع، حيث يسير فى خطوات متتابعة، ولكن توجد دلائل تشير الي بدايات تحسن، كمعدل النمو الذى سجل في مارس 2017 نحو 4.3%، وسجل فى نفس الفترة خلال العام الماضى 3.6%، وارتفع أيضا فى إبريل ويونيو 2017، ليسجل نحو 4.9%.
وشدد، على ضرورة سرعة تحرك الحكومة لتوفير شبكة حماية إجتماعية تساعد المواطن علي مجابهة بعض الآثار الإجتماعية السيئة حيث أن الإصلاح الاقتصادي يسير على وتيرة أسرع من قدرة الحكومة علي توفير شبكة حماية اجتماعية ملائمة، كما يجب مراجعة شبكة الحماية الاجتماعية، وإعادة تحديد الفئات المستحقة، بالإضافة إلى ضرورة التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية من الدعم المادى، على غرار أنظمة تكافل وكرامة التي تسير علي وتيرة ناجحة حتي الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة