أشاد أعضاء مجلس النواب بإعلان البنك المركزى تجاوز قيمة الاحتياطى من النقد الأجنبى حاجز الـ36 مليار دولار، وأشاروا إلى أنها خطوة إيجابية وجيدة، وتؤكد نجاح سياسة الدولة الاقتصادية وخطوات الإصلاح المتمثلة فى تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى أنها تعطى ثقة فى الاقتصاد المصرى.
هشام عمارة: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ36 مليار دولار يعطى ثقة فى اقتصاد مصر
من جانبه؛ قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والقيادى بائتلاف "دعم مصر"، إن وصول قيمة الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى 36 مليار دولار؛ يعطى ثقة فى الاقتصاد المصرى والدولة وسياساتها.
وأشار "عمارة" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن ذلك ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادى، وأن تحرير سعر الصرف أدى إلى تخفيض الضغط عن البنك المركزى، إذ أن المستوردين أصبحوا يغطون وارداتهم من السوق الحرة، لأن تحرير سعر الصرف أدى لزيادة المعروض من العملات الأجنبية فى السوق الحرة للتداول الرسمى، بعد أن أصبح هناك سعرًا واحدًا للعملة.
وأضاف "عمارة" أن ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وسياسات المالية والاقتصادية التى تتخذها مصر أدت إلى منح مصر دفعات من القروض بنسبة فائدة منخفضة، ساهمت فى ارتفاع الاحتياطى النقدى، بالإضافة إلى وجود زيادة نسبية فى الصادرات وانخفاض الواردات وهو ما أدى إلى انخفاض العجز بالميزان التجارى.
محمد بدراوى: صمام أمان للدولة ويعزز تغطية واردات السلع الأساسية 6 أشهر
فيما قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن رفع الاحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى ووصوله إلى مبلغ 36 مليار دولار بمثابة صمام أمان للدولة المصرية، "وبمثابة غطاء كافى لدفع الدولة على الوفاء بمتطلباتنا فى أى وقت سواء، لمستحقات الشركاء الأجانب، أو أقساط القروض، بالإضافة إلى أنه يعزز من القدرة على تغطية وارادات مصر من الخارج من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر مقبلة".
ولفت "بدراوى"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إلى أن ارتفاع معدلات الاحتياطى النقدى يؤكد أن الدولار متوفر داخليًا، ويجب أن تكون العملة موجودة من خلال النشاط والناتج المحلى والموارد الذاتية للدولة المصرية، سواء من النشاط السياحى، أو الصادرات وتعافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات المصريين بالخارج، بحيث يكون احتياطى أجنبى حر حتى يؤثر فى رفع قيمة العملة المحلية أمام الأجنبية.
محمد فؤاد: انفراجة حقيقية يشعر بها المواطن بحلول 2018
الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وصف ارتفاع معدل الاحتياطى النقدى بـ"الجيد"، وأنه فى حاجة لرفع المعدل ليصل إلى 13 مليارًا العام المقبل، لسداد القروض الخارجية، ورد الودائع.
وأضاف "فؤاد"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن عام 2018 سيشهد تغيرات فى الأوضاع الاقتصادية، وهو الأمر الذى سيؤدى لانفراجة حقيقية سيشعر بها المواطنون.
كان مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى، قد قال إن سياسات الإصلاح الاقتصادى والإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية ومنها تحرير سعر الصرف؛ ساهمت فى زيادة حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى بأكثر من 132.5%، وبما يعادل 20.5 مليار دولار خلال عام واحد، ليتجاوز 36 مليار دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2010، مقابل 15.5 مليار دولار فى يوليو 2016.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة