قررت المحكمة العليا فى أستراليا التى بدأت الخميس، دراسة ملف سبعة مسئولين فى الحكومة يحملون جنسية ثانية، إرجاء حكمها فى هذه القضية إلى العاشر من أكتوبر المقبل لجلسة يفترض أن تستمر ثلاثة أيام.
ويواجه سبعة برلمانيين ينتمون إلى عدد من الأحزاب بينهم ثلاثة مسئولين كبار فى الحكومة على الأقل مشكلة بسبب بند مبهم فى الدستور يحظر على مزدوجى الجنسية شغل مقعد فى البرلمان.
وبذلك سيكون على المحافظين بقيادة رئيس الحكومة مالكولم ترنبول الذين غالبية فى مجلس النواب، الانتظار ثلاثة اشهر لمعرفة مصيرهم، إذ أن هذه الغالبية ضيقة ولا يتجاوز الفارق المقعد الواحد، بينما تطال القضية مساعد رئيس الوزراء بارنابى جويس.
وفى حال قرر القضاء عدم اهلية جويس، فستسقط الحكومة.
وقال وزير العدل جورج برانديس للصحف انه "من المؤكد ان توضيح الوضع امر ملح".
وكانت المحكمة العليا أبلغت أولا بملفات خمسة برلمانيين وجدوا أنفسهم فى وضع غير قانونى بدون علمهم، وقد أضيف اثنان آخران للنظر فى وضعهما فى أكتوبر.
وكان جويس رفض الاستقالة، موضحا انه لم يكن لديه أى فكرة إنه يحمل الجنسية النيوزيلندية التى ورثها بشكل تلقائى عن والده. وهو ولد فى أستراليا.
وتنظر أعلى هيئة قضائية فى ملف فيونا ناش كذلك وهى شخصية سياسية تشغل مقعدا فى مجلس الشيوخ بعدما اكتشفت خلال الاسبوع الماضى انها تحمل الجنسية البريطانية كذلك.
وأدرجت المادة حول ازدواج الجنسية فى الدستور فى 1901 للتأكد من أن أعضاء البرلمان "لا ينتمون إلى قوة أجنبية" عندما كان أكثر من 50 % من سكان البلاد مولوين خارج الأراضى الأسترالية.=
وهذه المادة تعود إلى فترة كان الأستراليون يعتقدون فيها أن ولاءهم هو للتاج البريطانى أولا، لكن فى بلد يستقبل مهاجرين مثل أستراليا، تبدو هذه المادة متقادمة.
وكل الأمر سيكون مرهونا بمعالجة المحكمة العليا للقضية بين التفسير الصارم للمادة 44 من القانون الاساسى او تبنى موقف أكثر حداثة.
