دعت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع، النقابات العمالية وهيئة أرباب العمل، لمفاوضات حول مشروع تعديل قانون العمل، الذى يلقى معارضة كبيرة وسط اليمين واليسار الفرنسيين، وقد بدأت المفاوضات أمس بحضور النقابات العمالية وهيئة أرباب العمل، وهو أول مشروع كبير ينتظر الرئيس إيمانويل ماكرون بعد انتهاء عطلة الصيف.
وقالت "فرانس 24" إن المفاوضات التى بدأت أمس الأربعاء، تجرى وفق توصيات حكومة إدوار فيليب بالتزام الصمت، تفاديا لأى تسريب للإعلام الذى أغلقت الأبواب فى وجهه منذ الساعات الأولى لبدء الاجتماعات فى باريس، ويعد إصلاح قانون العمل أول مشروع كبير يبدأه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال وجوده فى قصر الإليزيه، وهى الرحلة التى بدأت فى مايو الماضى.
وضمن أهم ما سيتضمنه هذا الإصلاح، وضع سقف لقيمة العطل والضرر جراء الصرف التعسفى، والسماح للمجموعات التى لا يعتبر نشاطها مربحا فى فرنسا بالصرف، حتى لو كانت هذه الشركات مزدهرة فى العالم، ووضع عقود عمل جديدة تتيح الصرف فى نهاية المهمة، وتظل بعض الأمور الخلافية على طاولة المفاوضات، أبدت الحكومة الفرنسية استعدادها للتراجع عن بعضها، وهو ما يخشاه أرباب العمل خاصة فيما يتعلق بمسألة التفاوض داخل المؤسسة بدل التفاوض حسب قطاعات العمل.
وقالت القناة الفرنسية ذاتها، إن هناك خطوطا أخرى حمراء لا يجب تخطيها بالنسبة للنقابات العمالية، كمرونة عقود العمل لفترة زمنية محددة، وعقود العمل لأجل غير محدد، كما يجرى العمل به فى قطاع البناء، والتفاوض دون ممثل نقابى فى الشركات الصغرى والمتوسطة، إذ تأمل الحكومة فى أن يتفاوض ممثل عن العمال مباشرة مع رئيس العمل.
