تحقيقات النيابة الإدارية فى حادث "تصادم الاسكندرية ": السكة الحديد لم تنفذ توصياتنا للحد من الحوادث..سائق قطار بورسعيد : توقفت فى محطة خورشيد لإصلاح عطل وانتظرت أمر التحرك وزميلى تجاوز الاشتراطات بسرعة

• محضر التفريغ :  المراقب الفنى  نادي على السائقين عبر أجهزة الاتصال لمدة  20 دقيقة  دون فائدة

 طالبت هيئة النيابة الإدارية بتطوير وصيانة معدات وأجهزة الاتصالات في السكك الحديدية، وكذلك الإشارات وضمان التوافق بين أنظمة القطارات والملفات الأرضية الموجودة على الخط ، فيما كشفت تحقيقاتها  في واقعة تصادم قطاري الاسكندرية أن مسئولى السكك الحديدية  سواء بالإسكندرية  أو على مستوى الجمهورية، لم يقوموا بتنفيذ توصيات هيئة النيابة الإدارية التى وضعتها، وأرسلتها من قبل لهيئة السكك الحديد لتطبيقها بقصد الحد من مخاطر وحوادث القطارات، وخاصة بعد حادث العياط الأخير.

وخلال التحقيقات التى باشرها المستشار خالد أبو الوفا، رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية، أكد سائق القطار رقم 571 بورسعيد- الإسكندرية، أنه أثناء وصوله إلى  الاسكندرية قادما من بورسعيد، حدث عطل فنى بالقطار الذى يقوده، ما أستدعى توقفه بالخط الطوالى بمحطة خورشيد على مدخل الإسكندرية، حتى يتم إصلاح العطل بالقطار، وذلك قبل أن يأتي القطار الآخر رقم 13 القادم من القاهرة ويصطدم به من الخلف بقوة .

 وأضاف السائق أن الفنيين الذين كانوا قائمين على إصلاح العطل الفنى بالقطار، كانوا على وشك الانتهاء من  عملهم، إلا أن القدر لم يمهلهم لكى ينتهوا من مهامهم،  وتابع:  فوجئت بالقطار يصطدم بي من الخلف بقوة، وذلك بسبب السرعة الزائدة التى كان يسير بها سائق القطار رقم 13 بما يخالف السرعة المقررة للقطارات، لافتا إلى أنه لم يكن يتوقع ما حدث اعتقادا منه أن سائق القطار الآخر سوف يتوقف فى اللحظة المناسبة، إلا أن السرعة الزائدة التى كان يسير بها  أدت إلى وقوع الحادث بهذا الشكل المرعب، والذى راح ضحيته العديد من الضحايا.

واستكمل سائق القطار المتهم، أن السرعة التى كان يسير بها القطار رقم 13 القادم من القاهرة، تجاوزت الاشتراطات المقررة لحركة القطارات، والتى تستلزم الحفاظ على مسافة لا تقل عن 800 متر بين كل قطار وآخر، مشيرا إلى أن هذا ما لم يتوخاه أو يفعله سائق القطار الآخر الذى صطدم به،  والتى تسببت فى الكارثة، قائلا أن السائق الثانى هو من يتحمل المسئولية كاملة  فى الحادث وليس هو، وأنه  لم يخل بأى من اشتراطات حركة القطارات المقررة وقواعد السلامة العامة، موضحا أنه كان متوقفا بناءا على توجيهات مسئولى محطة خورشيد، لإصلاح العطل الفنى الذى حدث فى القطار.

وكشفت تحقيقات النيابة أن هيئة السكك الحديد لم تقم باتخاذ أى من الإجراءات الوقائية أو الإحترازية، من خلال وضع اللافتات الإرشادية وعلامات أرضية تشير إلى منطقة الاقتراب من المزلقانات بمسافة كافية مع إضاءة المنطقة باستخدام مولدات كهربائية، فضلا عن عدم تحديث الأجهزة الإليكترونية بالقاطرات، بحيث تكون متوافقة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى عدم تدريب العمالة اللازمة لتشغيل المزلقانات. 

في سياق متصل ،  كشف محضر التفريغ الذى تم بمعرفة اللجنة المشكلة  من قبل هيئة السكك الحديد، أن المراقب الفنى لخط الطوالى أخذ ينادى على سائقى القطارين " 13 اكسبريس " القادم من القاهرة، والقطار رقم 571 القادم من بور سعيد، بعد قيام ملاحظ برج أبيس بالسماح لسائقي  القطارين بالدخول على خط واحد ، وذلك  لإعطائهما التوجيهات والتعليمات لعدم الدخول على خط واحد وتجنب وقوع الحادث، من خلال أجهزة الاتصال والتواصل بينه وبين باقى القطارات، وأنه ظل ينادي عليهما  لمدة تقترب من 20 دقيقة، لكن دون أى رد أو استجابة من القطارين حتى وقعت الكارثة   .

 وأوصت " النيابة الإدارية  " في تحقيقاتها بتفعيل منظومة محكمة للمتابعة والصيانة وتحديث الأجهزة الإليكترونية بالقاطرات، بحيث تكون متوافقة مع بعضها البعض ، والتنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشرطة والمحليات بشأن إدارة وتشغيل وضبط حركة المرور عند المزلقانات ، كما أوصت بتقليل عدد المزلقانات وتحويل المرور عندها نظراً لتقارب بعض المزلقانات من  بعضها البعض ،  ما يؤدى إلى عدم السيطرة عليها.

وطالبت بوضع لافتات إرشادية وعلامات أرضية تشير إلى منطقة الاقتراب من المزلقانات بمسافة كافية مع إضاءة المنطقة باستخدام مولدات كهربائية وعدم الاكتفاء بأضواء القطارات والمزلقانات  التحذيرية والتى تضيء أمام المزلقان مباشرة ، وأوصت بوضع مطبات صناعية أرضية على بعد حوالى 15 مترا قبل المزلقان للحد من سرعة المركبات عند عبورها المزلقانات ، وإحاطة منطقة المزلقانات بسور ارتفاعه لا يقل 1,1 متر، وعلى بعد 1,8 متر من أقرب قضيب، لمنع اقتحام المركبات للمزلقان من نقط خلافا للمزلقان.