بصرف النظر عن التوقيت السيئ، فأسوأ ما فى القرار الأمريكى بحجب 290 مليون دولار من المساعدات المخصصة سنويًا لمصر، أن التاريخ سيذكر يومًا أن تاجر نفط اسمه ريكس تيليرسون، ويعمل وزير الخارجية، هو من وقع عليه وأبلغ به سامح شكرى، ولا شىء حقيقى من المناحات المنصوبة حول علاقة هذه المساعدات وتأثيرها على القرار الوطنى، لأنه منذ أن استخدمها باراك أوباما ورقة ضغط فى توقيت سيئ آخر، عرف صانع القرار المصرى أنه لا فائدة اقتصادية تذكر منها، وإنما هى مؤشر ظاهرى على طبيعة العلاقة بين النظامين السياسيين فى كلا البلدين، وهنا فى مصر يستخدمها بعض السياسيين لمعايرة الأنظمة، فى حين أن لعاب أحدهم يسيل على حضور مؤتمر فى أمريكا بدعوة شاملة النفقات، بينما بعض صناع القرار فى واشنطن لم يقتنعوا بعد أن المعونة لم تعد وسيلة صالحة للضغط السياسى على القاهرة، فالزمن تغير وخريطة الشرق الأوسط أصبحت مائعة لدرجة أن أطرافًا كثيرة لم يعد لديها ما تخسره فى الابتعاد عن الولايات المتحدة.
