يواصل الاقتصاد القطرى نزيفه فى أعقاب إجراءات الرباعى العربى، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بغلق الموانئ والمطارات والسفارات، تجاه الدوحة بسبب دعم وتمويل أميرها تميم بن حمد بن خليفة أل ثانى للمنظمات الإرهابية فى الشرق الأوسط لنشر الفوضى والدمار .
ومنذ أن نفذت قرارات الرباعى العربى، بغلق المجالات الجوية والبرية والبحرية للدول الأربع فى وجه قطر ، والاقتصاد القطرى الذى يعتمد فى المقام الأول على الغاز الطبيعى يعانى بشكل كبير، ففى البداية تراجعت العملة الرسمية القطرية أمام الدولار، جراء سحب المودعين الخليجيين ودائعهم من البنوك القطرية، وضخ البنك المركزى القطرى 7 مليارات دولار لمواجهة عجز السيولة.
كل هذه الإجراءات أدت إلى تصنيفات سلبية للاقتصاد القطرى، مثل وكالة "موديز" و" ستاندرد آند بورز"، وأعلنت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية، أمس الإثنين، انخفاض تصنيف قطر من (AA) إلى (-AA) ، ومنحت الوكالة، الاقتصاد القطرى نظرة مستقبلية سلبية.
وأضافت "فيتش"، في مذكرة بحثية، أن العزلة الدبلوماسية واللوجستية لقطر، لن تحل قبل مرور بعض الوقت رغم أن جهود الوساطة الدولية مستمرة، ولكنها لا تحقق تقدمًا كبيرًا ، وأوضحت "فيتش" أن الأثر المالى والاقتصادى الكامل للمقاطعة غير مؤكد، ويمكن أن يكون أكبر من المتوقع حاليًا.
وتوقعت تباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالى لقطر من 2.2% فى 2016 إلى 2 % فى 2017، و1.3 % فى العامين 2018-2019.
كما توقعت الوكالة، تراجع صافى الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 146 % من الناتج المحلى الإجمالي فى العام الحالي من 185 % فى 2016، "إذ تواصل الجهات السيادية، بما فى ذلك هيئة قطر للاستثمار تحويل بعض ودائعها إلى بنوك الدوحة".
وأضافت أنه من المتوقع أن ينخفض العجز المالى فى الموازنة الحكومية القطرية إلى 3.2 % من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017، من 4.9 % فى 2016، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط وضبط الإنفاق العام.
وكانت وكالة موديز، بدأت سلسلة التخفيضات، فخفضت التصنيف الائتمانى لقطر من (AA2) إلى (AA3) ، كما صنفت وكالة "ستاندرد آند بورز" قطر عند مستوى (AA-).
وتوقع صندوق النقد الدولى فى أحدث تقاريره أن يتباطأ النمو فى قطر إلى 2.8 % فى 2018، وأبقى على توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لعام 2017 عند 3.4 %.
وفى 5 يونيو الماضى، قطعت اتخذت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إجراءات بحق قطر، لدعمها للإرهاب.
