أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تسعى إلى تعديل نظام القبول بالجامعات فى مختلف الولايات الأمريكية حتى يصبح "أقل تمييزاً".
وتستعد إدارة ترامب لإعادة توجيه قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل نحو التحقيق مع الجامعات بشأن نظام قبول الطلاب بها، حيث تعتبر إدارة ترامب أن نظام التقديم والقبول بالجامعات يمارس التمييز ضد أصحاب البشرة البيضاء، وفقًا لما جاء فى وثيقة حصلت عليها الصحيفة من قسم الحقوق المدنية بالوزارة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الوثيقة تعد إعلانًا داخليًا لقسم الحقوق المدنية بالوزارة وتعطى حق الاستعانة بالمحاميين العاملين حاليًا بمشروع "التحقيق فى قضايا التمييز العرقى المتعمد فى نظام القبول بالجامعات".
ولكن لا تحدد الوثيقة صراحة هوية من تعتبرهم ضحايا تمييز عرقى، ولكن تتوقع الصحيفة أن تكون من شأنها التحيز لأصحاب البشرة البيضاء من الشعب الأمريكى.
بينما ذكرت الصحيفة المصطلح المستخدم فى الوثيقة، وهو "التمييز المتعمد على أساس العرق"، على الرغم من تواجد لوائح تزود الأقليات العرقية بحقوق الالتحاق بالجامعات بحرية.
وتضاربت الآراء بين مؤيد ومعارض للمشروع المقدم من إدارة ترامب، وقال المعارضون إن المشروع يستهدف بوضوح برامج القبول التى تتعلق بالتحاق المتفوقين من فئات أصحاب البشرة السوداء واللاتينيين؛ فوفقًا للقوانين الحالية هم لهم الحق فى أن يحصلوا على أماكن بالجامعات قبل أصحاب البشرة البيضاء فى حالة تفوقهم دراسيًا ورياضيًا عليهم، حسب الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة، أن المشروع يشكل علامة أخرى على تبنى قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل الأمريكية اتجاهًا محافظًا ويمينيًا كما هو الحال فى إدارة ترامب.
كما عبرت الصحيفة عن مخاوفها من أن هذا الاتجاه يسود قطاعات وإصلاحات أخرى معنى بها قسم الحقوق المدنية، من المؤسسات الأمريكية والحقوق المدنية، مثل حقوق التصويت فى الانتخابات وحقوق المثليين، وإصلاحات الشرطة ونظام القبول بها.
كما وصف روجر كليج، وهو مسءول سابق فى قسم الحقوق المدنية أثناء إدارة الرئيس الأمريكى الراحل ريجان، وأيضًا أثناء إدارة بوش الأب، المشروع بأنه "خطوة مرحب بها"، بل و"تأخرت كثيراً"، مضيفًا أن "الدولة أصبحت متعددة الأعراق بشكل متزايد".
وقال أيضًا "إن قوانين الحقوق المدنية كتبت عمدًا لحماية الجميع من التمييز، وكثيرًا ما لا يكون البيض هم الوحيدين الذين يمارسون التمييز ضدهم، بل يمارس التمييز ضد الأمريكيين من أصل آسيوى كذلك"، وفقاً للصحيفة.
ولكن بدورها اعتبرت كريستين كلارك، رئيسة لجنة المحامين الليبراليين للحقوق المدنية، المشروع "يتناقض مع أولويات قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل"، وأشارت إلى أن قسم حماية الحقوق المدنية أنشئ للتعامل بشكل متميز مع قضايا التمييز التى تواجهها الأقليات فى أمريكا وليس الأغلبية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة