قال مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن المناقشات الخاصة بإمكانية إعادة تسعير الخدمات تشهد مشادات بين مسئولى الجهاز ومسئولى شركات المحمول فى بعض الأحيان، موضحا أن الجهاز يجب أن يتأكد من صحة ما تعرضه بعض الشركات من زيادة التكلفة عليهم، وليس كلام فقط بحسب قوله.
وأضاف المصدر لليوم السابع، أن الجهاز حكم بين الجميع يعمل على حماية حقوق المستخدمين والمنافسة بالسوق وحقوق الشركات وجودة الخدمة وغيرها.
وأضاف المصدر أنه حال ثبوت وجود زيادة بتكلفة الخدمات على بعض الشركات فسنوافق على إعادة التسعير ، أما إذا ثبت العكس فلن نوافق على ذلك، لافتا أن كل الأمور تناقش فى الاجتماعات الدورية والأسبوعية مع مشغلى الخدمة.
وتشتكى شركات المحمول من ارتفاع تكلفة التشغيل فى ضوء رفع أسعار الوقود والكهرباء وتحرير سعر الصرف، ويبحث الجهاز هذا الأمر فى اجتماعاته الدورية مع شركات المحمول الأسبوع الجارى ، وذلك لبحث الدراسة التى انتهت إليها اللجنة المشكلة من جانب الجهاز بشأن هذا الأمر.
ومن جانبه، أكد المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على ارتفاع تكلفة التشغيل على شركات المحمول فيما يتعلق بارتفاع أسعار الكهرباء والدولار والسولار ولكن أوضح أن على الشركات الاهتمام أولا بجودة مستوى الخدمة قبل الحديث عن نيتهم رفع الأسعار.
وقال العلايلى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن العديد من المستخدمين يشتكون من تراجع وتدنى مستوى الخدمة لاسيما فى المدن الساحلية مثل الساحل الشمالى وفى العديد من المناطق، وذلك وفقا لما يقوله البعض له من عدم اكتمال بعض المكالمات وبدء المكالمة، مشيرا إلى أن هناك عملاء على استعداد للدفع أكثر مقابل تحسين مستوى الخدمة.
وتابع بالقول: "التكلفة زادت على الشركات بالفعل ولكن مستوى جودة الخدمة انخفض لجميع المشغلين، فانقطاع المكالمات تزيد التكلفة على المستخدم.
وأشار العلايلى إلى أن عمليات إعادة توزيع الترددات ليست سببا فى تراجع مستوى الخدمة، موضحا أن السماح باستخدام ترددات الجيلين الثانى والثالث فى تجارب الجيل الرابع كان أمرا خاطئا منذ البداية وكان من الأفضل الانتظار حتى تخصيص ترددات الجيل الرابع و التى وفرتها الحكومة فى يونيو الماضى.
ويجتمع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال الأسبوع الجارى مع مسئولى شركات المحمول ع بشأن عدد من الموضوعات الخاصة بالقطاع وذلك فى إطار اجتماعاته الدورية منها بحث المقترحات الخاصة بإعادة تسعير خدمات الاتصالات فى ضوء ارتفاع تكلفة التشغيل بعد رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء وتحرير سعر الصرف.
وكشف تقرير سابق لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول عدد الاشتراكات فى الهاتف المحمول إلى نحو 99.91 مليون فى آخر تقرير لها صادر الشهر الحالى وذلك عن الفترة بنهاية مارس 2017 مقارنة ب98.87 مليون اشتراك فى فبراير 2017.
كما وصل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول 30.45 مليون مستخدم حتى شهر مارس لعام 2017، مقابل 25.88 مليون مستخدم خلال شهر مارس لعام 2016، بمعدل نمو سنوى 17.65%، ومقابل 25.33 مليون مستخدم خلال شهر فبراير لعام 2017 بمعدل نمو شهرى 20.19%.
فيما ارتفعت نسبة انتشار الهاتف المحمول بمصر إلى 111.61% حتى نهاية شهر مارس لعام 2017، مقابل 108.33 مقابل شهر مارس لعام 2016 بزيادة 3.28 مليون مشترك بنسبة 4.89%، وبزيادة مليون مشترك عن شهر فبراير لعام 2017 بمعدل نمو شهرى 1.05% وذلك وفقا للتقرير الصادر فى يوليو الجارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة