اليوم.. "الجنايات" تعيد محاكمة طارق النهرى.. صادر ضده حكم غيابى بالسجن المؤبد فى اتهامه بحرق المجمع العلمى.. مصادر: يواجه تهما بحمل السلاح والتخريب.. ويحق للمحكمة احتجاز الفنان أو إخلاء سبيله..

3 سنوات قضاها الفنان طارق النهرى هاربا من العدالة بعد صدور حكم غيابى ضده بالسجن المؤبد فى اتهامه و294 آخرين بينهم أحمد دومة بحمل السلاح والتخريب وإتلاف ممتلكات الدولة، فيما عرف بقضية أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى.

وتنظر الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أولى جلسات إعادة محاكمة النهرى فى الحكم الغيابى الذى أصدرته بالسجن المؤبد خلال فبراير 2015.

وأشارت مصادر قانونية إلى أن طارق النهرى سيذهب للمحكمة مخلى سبيله ويدخل قفص الاتهام ويواجه بأمر الإحالة ثم يطلب دفاعه طلبات قبل أن تصدر المحكمه قرارها بالتأجيل ويكون للمحكمة الحق فى استمرار إخلاء سبيله أو حبسه على ذمه القضية.

وكانت مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، ألقت القبض على طارق النهرى فى 11 يونيو الماضى بعد هروبه أكثر من 3 سنوات بمنطقة السيدة زينب، وذلك تنفيذا للحكم الصادر ضده غيابيا بالمؤبد فى قضية حرق المجمع العلمى والمعروف إعلاميا بـ قضية "أحداث مجلس الوزراء بتهمة التجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية". ولكنه أخلى سبيله بعدها من النيابة وتحدد جلسة اليوم لإعادة محاكمته فى الحكم الصادر ضده.

واحترق المجمع العلمى فى ديسمبر 2011، وألقى القبض على النهرى فى إبريل 2012 بتهمة التورط فى القضية، وأخلى سبيله بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.

وأحال مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل 293 متهما بأحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة، وحرق المجمع العلمى. وتضمن القرار إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع فى الأحداث التى أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

ونسب قضاة التحقيق وهم المستشارون وجيه الشاعر ووجدى عبد المنعم وحسام عز الدين، للمتهمين، ارتكاب جرائم مقاومة السلطات والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.

كما تضمن قرار الاتهام أن المبانى الحكومية التى تم التعدى عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هى المجمع العلمى المصرى، ومجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكبارى، الذى يضم عددا من المبانى الحكومية منها حى بولاق وحى غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.