المستشار عبد الستار إمام: إصلاح منظومة العدالة يحل المشكلة الاقتصادية

عدد الردود 0

تشخيص دقيق جدا

تشخيص دقيق جدا من رجل يمارس العدالة ويعرف امراضها ، العدالة منظومة متكاملة ومطلوب اصلاحها بكل عناصرها إن كنا نريد الاصلاح .. تبدأ المنظومة من محاضر أقسام الشرطة وما أدراك ماهي ويجب معالجة سلبياتها ووضع نموذج للمحضر مختصر ويلبي متطلبات العدالة بدلا من اللت والعجن والخط الردي الذى يحتاج لخبراء لفك طلاسهم ، ثم النيابة العامة والتي يجب أختيار عناصر من أفضل العناصر المتقدمة ويتوفر فيها مقومات وصفات القاضي ثم ثقلها بالتدريب المستمر وبخبرات الشيوخ ، القاضي وهو في النهاية واجهة العدالة وأحكامه هي كلمة الفصل التي يجب أن تحترم ويجب أن يخضع القاضي لكل معايير النزاهة والحيادية والكياسة والقدرة على التحليل والاستنتاج والاستنباط والذكاء الحاد وأن يثقل في كل مرحلة من مراحل ترقيه بالتدريب الدائم ، ثم هناك الجهات المعاونة للقضاء كالطب الشرعي ومكتب الخبراء التي يجب أيضا أن يتم اختيار عناصرها بمعايير الكفاءة والنزاهة وحسن السمعة وأن يتم مراقبة عملهم لاستبعاد أي عناصر لاتصلح لهذه الوظائف ونعود مرة أخرى لوزارة الداخلية لأنها جهة تنفيذ الاحكام فما فائدة حكم يتسول صاحبه تنفيذه وممكن أن يظل سنين طويلة فوق سنين التقاضي لايستطيع تنفيذه حكمة بعبارات فضفاضة كالدراسة الأمنية ، هذه الكلمة البغيضة التي جعلت أصحاب الحقوق يكفرون بالعدالة .. العدل أساس الملك .. عبارة نرددها وتكتب في المحاكم لكن بحاجة إلى تفعيل أكثر واحترام أكثر .. بطء العدالة سبب في معظم مشاكل مصر وقلة الاستثمار وهروب المستثمرين فالوقت لدى المستثمر يعني أموال وأرباح لكن لدينا قاعدة حزينة من دخل المحاكم المصرية فعليه أن يتحلى بصبر أيوب ويملك مال قارون وعمر نوح عليه السلام .. ويخطئ من يتصور أن اصلاح المنظومة بتعديل قانون الاجراءات الجنائية أو اصدار قانون جديد ..