أكد النائب أحمد سميح، صاحب مقترح مشروع قانون تخفيض سن الفتاة إلى 16 عامًا بدلاً من 18 السن المعتمد حاليًا، أنه سيتقدم بمقترح تعديل القانون ولن يتنازل عن تقديمه وللبرلمان حرية الموافقة عليه أو رفضه.
وأشار سميح، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تعرض لسيل من الهجوم بمجرد الإعلان عن التقدم بمقترح بمشروع القانون، مؤكدًا أن الفلسفة العامة تعتمد على توفير قاعدة بيانات سليمة عن الأسرة المصرية، وذلك من خلال تفعيل التوثيق فقط، فى حين أن الجميع يعلم أن هناك تجاوزات للقانون الحالى، وهذا الأمر يتسبب فى الكثير من المتابع للأسرة المصرية، وبالتالى فخفض السن فى المصلحة العامة ولن يحدث زيادة سكانية كما يشير البعض.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه فى المناطق الشعبية يزوجون بناتهن قبل سن الـ18 عامًا وبعد إتمامها السن القانونى يحررون العقود الرسمية، وبالتالى فإن هذا الأمر غير مقبول فى المجتمعات الشرقية، ولكن نظرًا لرغبة البعض فى الإقبال على الزواج جرى التحايل على القانون بهذا الشكل غير المقبول.
