قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن إعلان الأزهر الشريف من خلال مجمع البحوث الإسلامية، تجديد عمل لجان الفتوى بمترو الإنفاق، من خلال توقيع بروتوكول جديد بين المجمع وهيئة المترو، يؤكد أن هناك عشوائية تدار بها الأمور، موضحًا أنه إذا تم الموافقة على تجديد عمل هذه الأكشاك، سيتم التحرك بشكل قانونى لمواجهتها قانونيا.
وأضاف وكيل لجنة التضامن فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجمع البحوث يعانى حالة من التخبط، فرغم إعلانهم أنه سيتم رفع الأكشاك وانتهاء عملها، إلا أنهم تراجعوا وأكدوا أنه سيتم تجديد عملها، موضحًا أن بقاء هذه الأكشاك هى مخالفة صريحة للقانون، ولا يوجد أى أسانيد قانونية لبقاء هذه اللجان فى المترو.
وأكد أبو حامد أنه سيقاضى صاحب هذه القرارات ببقاء أكشاك الفتوى فى المترو، بالإضافة إلى تقديم طلبات إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء حول وجودها واستمرارها فى مترو الانفاق، دون أن أسانيد دستورية وقانونية.
وكان الأزهر الشريف قد أعلن من خلال مجمع البحوث الإسلامية، تجديد عمل لجان الفتوى بمترو الإنفاق، وذلك من خلال توقيع بروتوكول جديد بين المجمع وهيئة المترو يتيح استمرار العمل باللجنة القائمة الآن بمحطة مترو الشهداء، بل والتوسع فى تلك اللجان وإقامتها بمحطات أخرى.
