أكد تقرير الجمعة أن أكبر مصرف أسترالى "كومونولث بنك" أخفق فى القيام بمراقبة فاعلة على تعاملات دولية بمليارات الدولارات، ما قد يخضعه لمساءلة منظمات دولية بالتزامن مع تحقيقات تطال المصرف بشبهات مخالفة قوانين مكافحة تبييض أموال فى أستراليا.
ويخضع مصرف كومنولث لتحقيق من قبل وكالة الاستخبارات المالية "المركز الأسترالى لمعلومات وتحليل الصفقات" (اوستراك) بتهم "مخالفته بشكل خطير ومنهجى" قوانين مكافحة تبييض الأموال فى آلاف التعاملات المالية.
والتهم الجديدة التى تطال المصرف قد تخضعه لتحقيق من قبل منظمات دولية على خلفية اخفاقه فى رصد مخاطر فى صفقات مالية فى سنغافورة وهونج كونج وشنجهاى وطوكيو ولندن ونيويورك.
وبحسب مراجعة داخلية للمصرف اطلعت عليه سكاى نيوز-استراليا، فان الرقابة كانت اما منعدمة او ضعيفة فى ما يخص قرابة ثلثى تعاملات فرع العملاء الدوليين (شركات وحكومات).
واطلع كبار المدراء التنفيذيين فى المصرف على التقرير الداخلى فى فبراير، ما دفع سكاى نيوز-استراليا إلى اعتبار أن مصرف كومنولث كان على علم بحصول تقصير.
ودخل المصرف فى مفاوضات مع منظمات دولية لا سيما فى هونج كونج والولايات المتحدة بحسب سكاى نيوز.
وفى تعليق على التقرير أعلن "كومونولث بنك" أكبر شركات أستراليا لناحية القيمة السوقية، أن المراجعة كانت عبارة عن "وثيقة عمل" تضمنت توصيات بإجراء تعديل على التقنيات المعتمدة ولا سيما تنفيذ مهام بطريقة آلية بدلا من اليدوية كجزء من "برنامج العمل".
وأعلن المصرف فى بيان أن "البرنامج يشمل الاستثمار فى انظمة لتفعيل الرقابة على التحويلات العابرة التى تنفذ فى استراليا والخارج"، وأضاف أن "المصرف يقيم علاقات فاعلة مع كافة المنظمات الدولية المعنية حول هذه المسائل ومسائل أخرى".
وأعلن وزير المالية الاسترالى ماتياس كورمان أن الاتهامات الاخيرة تظهر أن لدى مجلس الادارة والمدراء فى المصرف عملا جادا يجب أن يقوموا به".
وقال كورمان لسكاى نيوز: "لا يمكن التعمية على هذا الأمر، إنه أمر خطير جدا وهو يطال صميم المؤسسة ولا سيما مصداقية مؤسسة مالية هامة جدا فى أستراليا".
واستدعت القضية ضد المصرف من قبل أوستراك فتح مؤسسات استرالية اخرى تحقيقات تطال المصرف على خلفية تعامله مع الخروقات المزعومة كما والثقافة التنظيمية فى المؤسسة.
وانخفضت اسهم المصرف بنسبة 0,86 بالمئة إلى 75,15 دولارا استراليا للسهم فى تعامل الظهيرة فى بورصة سيدنى.
