يصدر قريبًا كتاب تحت عنوان "موسوعة الخدمة المدنية" الذى أعده المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس المكتب الفنى، والمتحدث الرسمى باسم المحكمة، والذى يتضمن شرحًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
ويأتى هذا الكتاب فى ضوء النص المقابل من القانون الملغى والنصوص المرتبطة من القوانين الأخرى، والملاحظات التى أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع القانون ومشروع لائحته التنفيذية، وكذلك فى ضوء المبادئ التى قررتها كل من المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكذا الإجابة على التساؤلات التى يثيرها كل نص من نصوص ذلك القانون، ويقع الكتاب فى (1400) صفحة تقريبًا.
ويعد ذلك المؤلف متفردًا فى كيفية تناول أحكام قانون الخدمة المدنية، وسوف يكون له انعكاس إيجابي على الوظيفة العامة، وأداء شاغليها، خاصة العاملين بإدارات تنمية الموارد البشرية بالجهات الحكومية وغيرها من الهيئات العامة، وكذا الجهات التى تطبق أحكام ذلك القانون على العاملين بها.
كما سيكون معينا للمستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية عند ممارسة اختصاصهم بالتحقيق أو بالتصرف فيه وتوقيع الجزاءات التأديبية، كما سيكون له ذات الانعكاس الإيجابى على ممارسة مستشارى وقضاة مجلس الدولة عند الفصل فى القضايا المعروضة على محاكم مجلس الدولة وإدارات الفتوى المختصة.
يذكر أن ذلك الكتاب يعد أحد المؤلفات للمستشار رجب سليم، والتى يزيد عددها على العشرين مؤلفًا فى مجالات الجامعات، والبنوك، والشركات، ورأس المال والاستثمار، وغيرها من المؤلفات الدستورية.
