بسقوط مدو، هبط مؤشر بورصة قطر العام صباح اليوم الثلاثاء لأدنى مستوى له منذ 52 شهراً، متراجعاً بواقع 1.53% عند مستوى 8401.49 نقطة، فاقداً 130.91 نقطة فى الوقت الذى تطوى فيه الإمارة الراعية للإرهاب صفحة 100 يوم من المقاطعة العربية التى تقودها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، فى محاولة لإرغام نظام تميم بن حمد على وقف دعم وتمويل الكيانات والتنظيمات الإرهابية فى منطقة الشرق الأوسط.
ويعد التراجع اللافت فى مؤشر بورصة قطر هو الأدنى منذ إبريل 2013 ، ويأتى بعدما حذرت العديد من هيئات ومنظمات التصنيفات الائتمانية الدولية مثل "فيتش" و"موديز" و"ستاندرد آند بورز" من عدم قدرة إقتصاد الإمارة على الصمود فى ظل تراجع قدرات الدوحة النفطية والخسائر المستمرة فى قطاعات السياحة والسفر وهروب الودائع والاستثمارات الأجنبية من البنوك المحلية.
وقبل ما يقرب من أسبوعين ، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الإئتمانى أن الأزمة التى تعانى منها قطر سترفع تكلفة التمويل على البنوك فى أسواق الدين العامة، وأضافت أن سحب الودائع غير المحلية سيؤدى على الأرجح إلى اشتداد المنافسة بين بنوك قطر على الودائع، مما يرفع تكلفة التمويل ويضغط على هوامش الربح.
وجاء تحذير فيتش ليعكس الانهيار المالى لقطر فى ظل المقاطعة العربية لها بقيادة مصر والسعودية والبحرين والإمارات.. فمن قطاع السياحة والطيران الذى كان أول الخاسرين من عناد نظام تميم بن حمد بعد المقاطعة العربية، مروراً بتراجع شامل فى خطط زيادة الإنتاج بقطاع النفط والغاز، تواجه إمارة قطر أزمة سيولة نقدية حادة مع تراجع لافت فى الودائع الأجنبية كشفت تفاصيله صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فى تقرير لها ، مشيرة إلى أن تلك الأوعية المالية تراجعت على مدار شهر واحد بنسبة 8%.
وبسلسلة من الأزمات وحزمة من الخسائر، يؤرق شبح "الودائع الهاربة" قدرات قطر على جذب استثمارات أجنبية، كما يعرقل إستمرار ما هو قائم بالفعل من إستثمارات متعددة الجنسيات داخل الإمارة، حيث قالت الصحيفة الأمريكية فى تقريرها إن البنوك القطرية تواجه ضغوطاً تمويلية مع قلق العملاء الأجانب من أزمة الدوحة المتزايدة مع جيرانها والدول العربية، مما دفعهم إلى سحب ودائعهم.
الثلاثاء الأسود فى بورصة قطر جاء بعد يوم من هبوط لم يكن بالحدة ذاتها ، حيث هبط المؤشر العام أمس لأدنى مستوى له خلال العام الحالى، مسجلاً 8675.46 نقطة وذلك قبل أن يتفاجئ سوق المال القطرية بالانهيار المدوى فى الساعات الأولى من التداول اليوم.
وبعد كسر المقاطعة العربية حاجز الـ100 يوم الأولى، يواصل الاقتصاد القطرى خسائره المفتوحة والتى يقدرها خبراء بما يزيد على 75 مليار دولار شملت قطاعات فى مقدمتها السياحة والسفر، وهو ما دفع حكومة تميم بن حمد إلى اللجوء إلى حيلة جديدة للتغلب على خسائر هذا القطاع عبر تقديم مزيد من الإغراءات فى محاولة لإنعاش سوق السياحة وجذب رواد جدد، حيث أعلنت وزارة الداخلية القطرية، والهيئة العامة للسياحة فى الإمارة، بشكل مفاجئ عن تسهيلات جديدة لزوار الجزائر والمغرب بشكل خاص، ومنحتهم ميزات فى الحصول على تأشيرة دخول لقطر عند الوصول لأحد منافذ الدولة، على أن يكونوا من حاملى تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية للمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا، مع بلدان اتفاقية شينجن أو دول مجلس التعاون الخليجى.
وأشار البيان الرسمى الصادر عن الجهات المسؤولة فى قطر، إلى أن هذا الإعفاء سيتم تطبيقه بدءاً من 15 سبتمبر الجارى، وسيكون على الراغبين فى دخول الدوحة الحصول على إخطار سفر إلكترونى، من خلال تعبئة طلب عبر الإنترنت قبل السفر بـ48 ساعة على الأقل، وبهذه الخطوات يحق للمسافرين المؤهلين الحصول على تأشيرة لدى الوصول لقطر، تكون صالحة لمدة 30 يوما، مع إمكانية التمديد لـ30 يوما أخرى من داخل قطر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة