جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، حبس "عمرو.ع"، و"دولت. أ" موظفين بمديرية الطرق والنقل التابعة لمحافظة القاهرة، وأربعة آخرين هم كلاً من "أحمد.ع" و"هشام.ح" و"طه.م" و"رنا.م"، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالاستيلاء على المال العام، والنصب وتزوير محررات وأختام رسمية تابعة للدولة.
وكشفت تحقيقات النيابة التى أجريت تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن المتهمة الأولى فى القضية "رنا.م" انتحلت أسم مستعار وهو "علا.ج"، وصفة مستعارة وهى صاحبة شركة للمقاولات، وتوجهت إلى البنك من أجل فتح حساب، وقدمت أوراق تفيد وجود عقد مقاولات بقيمة 20 مليون جنيه، بينها وبين مديرية الطرق والنقل، وأن المديرية ستقوم بتحويل مبلغ 8 ملايين جنيه لحسابها فى البنك.
وتابعت التحقيقات، التى أجرها المستشار على السيسى وكيل النائب العام، أن المتهمة الرئيسية أحضرت خطابا من مديرية الطرق والنقل يفيد صحة ما أوردتها، فتم فتح حساب لها وتسليمها دفتر شيكات، وتم تحويل المبلغ المالى لحسابها بعدها بـ3 أيام، وبعد تحويل المبلغ المقرر لحسابها، ورد خطاب من مديرية الطرق والنقل، يفيد بوقف صرف المبالغ المالية لصحابة الشركة المذكورة، مؤكدين وجود خطأ فى الحساب، فتم إيقاف الحساب بمعرفة مسئولى البنك، وبعدها توجهت المتهمة إلى البنك ومعها خطاب من المديرية، يفيد صحة موقفها وعدم وجود مانع من صرف المبالغ المالية.
تشكك مسئولو البنك فى الأمر، وطالبوها بالانتظار لحين التأكد من الأمر، ما دفعها للهرب من البنك، فتقدم الممثل القانوني للبنك ببلاغ بالواقعة، لإدارة مكافحة الجرائم المصرفية، والتى كشفت أن المتهمة حررت 3 شيكات بالمبلغ الموجود بحسابها لشخص يدعي "هشام.ح" وطلبت منه صرفهم من فرع النيل، وفور وصوله إلي هناك قام مسؤلى الفرع بالتحفظ عليه وإبلاغ الشرطة، وتم ضبطه.
وأكد "هشام.ح" أثناء استجوابه، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من شقيق زوجته ويدعي "طارق.م" وطلب منه أخذ الشيكات من شخص يدعي "طه.م" وصرفها ووضع المبلغ فى حسابه مقابل الحصول علي 100 ألف جنيه، وبعد عمل التحريات تبين أن المتهمة تدعي "رنا.م" انتحلت اسم مستعار وهو "علا"، واشتركت مع "عمرو.ع"، و"دولت.أ" موظفين بمديرية الطرق والنقل وباقي المتهمين على تزوير أوراق خاصة بشركة مقاولات وهمية، وإدخال الأوراق إلى المديرية باعتبار أنها شركة عاملة وإسناد بعد الأعمال لها.
وتابعت التحقيقات، أن الموظفين بشركة الطرق والنقل تواطئوا مع المتهمين، بأن أعطى المتهم الأول أمراً مباشراً للبنك بصرف مبلغ 8 ملايين جنيه لشركة المتهم، كما أنه اشترك مع الموظفة الأخرى لإنهاء كافة الأوراق المطلوبة من المديرية مقابل حصولهم على مليون جنيه وتم ضبط المتهمين، وواجهتهم النيابة العامة بما جاء بنتائج التحقيقات فلم ينكروها فصدر قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات.
