ثمنت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعى، الدور المصرى فى السعى إلى إنجاح الجهود لإعادة اللحمة الفلسطينية إلى مسارها الصحيح.
وأكدت اللجنة ترحيبها بحل اللجنة الإدارية لحركة حماس فى قطاع غزة ، فى سياق الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة، تعيد القضية الوطنية إلى مسارها الصحيح.
وطالبت بضرورة إزالة كافة العقبات التى ترتبت على الانقسام الفلسطينى، وإنهاء الرئيس محمود عباس الإجراءات العقابية التى مست قطاع غزة بتفاصيله الإنسانية كافة، والعمل فوراً على قيام الحكومة الفلسطينية فى القيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه رفع المعاناة عن قطاع غزة بما يمكن اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعى من توجيه برامجها التنموية والإغاثية إلى الأسر والعائلات الأكثر تضرراً فى قطاع غزة.
وأكدت "تكافل" تنفيذ برامجها كافة التى سعت من خلالها تنمية وإغاثة أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ، فى خلال مسيرتها التى بدأت منذ انطلاقتها عام 2011 ودورها الإغاثى لعوائل الشهداء والمتضررين من العدوان الإسرائيلى على غزة عام 2014.
ودعت اللجنة الرئيس الفلسطينى إلى التجاوب مع المبادرة المصرية في إنهاء الانقسام الفلسطيني، ورفع الظلم والمعاناة عن المحافظات الجنوبية، من خلال وقف السياسيات العقابية التي طالت المواطنين والموظفين والمرضى، وإعادة الاعتبار إلى المؤسسات الوطنية والتشريعية والقضائية، بعيداً عن سياسة التفرد والاستقواء، بما يساهم في التمكين إلى إرساء الديمقراطية وإعادة الحق للمواطن، من خلال تعميم ثقافة الانتخابات وإرساء حرية الرأي والتعبير وفق القانون الأساسى الفلسطينى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة