قال السفير الألمانى فى القاهرة، يوليوس جيورج لوى، إن هناك حاجة ماسة فى مصر لتغيير النظرة المجتمعية للتعليم المهنى وتحسين الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم، الذى تطلق عليه ألمانيا التعليم المزدوج، ليكون مساويا للتعليم الجامعى.
وأضاف السفير الألمانى فى كلمته خلال المؤتمى الوطنى المعنى بالتعاون المصرى الألمانى فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى لتعزيز الربط بسوق العمل، اليوم الأربعاء، إن الالتحاق بالجامعة لا يزال المطلب الأساسى فى المجتمع المصرى لذا يجب رفع الوعى العام للمواطنين، ووجود مثال يحتذى به والتحدث عن الإمكانيات والمهارات لتوفير وظيفة بأجر مناسب. مشيرا إلى أن النظرة المجتمعية للتعليم الفنى تدفع الشباب للجامعات لذا لابد أن تكون شهادة التعليم الفنى تكون مساوية للشهادة الجامعية.
وقال إن التعليم الفنى والتدريب المهنى تخصصا ألمانيا يطلق عليه النظام المزدوج، مشيرا إلى أنه يحصل يوميا على ثناء بشأن هذا النظام ورغبة واسعة فى مصر للتوسع فى هذا المجال من التعليم خاصة بعد نجاح مبادرة مبارك كول.
وتابع "عندما يتحدث الناس عن التعليم المهنى فى مصر فأنهم يذكرون مبارك كول فهى مبادرة موجودة فى أذهان الجميع لما حققته من نجاح منذ إدخالها بالتعاون بين الحكومة المصرية والألمانية عام 1994". مشيرا إلى أن السياسيين لديهم دورا كبيرا فى توسع مثل هذه المبادرات، التى تقدم مزيجا بين المدرسة والتدريب فى المصنع، مؤكدا أن مبارك كول كانت ولازالت قصة نجاح لأنها إستطاعت أن تدخل التعليم المزدوج.
وأوضح السفير أن التعليم المهنى –المزدوج- يوفر المهارات التى يحتاج إليها القطاع الخاص ويقدم آفاق أفضل للمستفبل ومن ثم فإنه ينبغى أن يحظى بدعم اتحاد الصناعات والقطاع الخاص بحيث تتولى الشركات مسئولية توظيف الخريجين الجدد وليس الحكومة وتقدم التدريب للشباب.
وأفاد السفير الألمانى أنه وفقا لأحدث الإحصاءات، فإن هناك 29 ألف طالب يدرسون فى التعليم المزدوج وهو ما يمثل 2% من 1.6 مليون طالب يدرسون فى التعليم العام، مضيفا أنه رغم انتشار الفقر فأن القطاع الخاص يشتكى من عدم وجود عمال مدربين مؤهلين.
وأضاف أنه رغم نجاحنا فى أن نجعل القطاع الخاص مشاركا فى تدريب الشباب، إلا أنه علينا أن نعترف باستمرار غياب التوافق بين المؤهلات المطلوبة والخريجين.
وأشار إلى أنه منذ التزمنت الحكومة بتقديم 68 مليون يورو لإدخال نظام التعليم المزدوج فى مصر والحكومة الألمانية تقوم بإعادة تأهيل المدارس وسوف تستمر فى توفير بناء القدرات وتقديم المعرفىة والاستشارات عبر مؤسساتها.
وتحدث جيورج لوى عن التحديات المختلفة، وأولها الحاجة إلى تحسين نظام التعليم المزدوج فى مصر بشكل عام وتحسين جودته، إذ أنه رغم تحسين الجودة عما قبل إلا أنها لا تزال ليست بالمستوى الذى يُمكن الشركات من توظيف الطلاب بمجرد تخرجهم، لذا هناك حاجة لإجراءات تدريب رفيعة المستوى داخل المدرسة والشركات التى تلعب دورا مهما.
وأشار فى هذا الصدد إلى أن مصر فى حاجة إلى خلق سوق عمل قوى، فالشركات التى تستثمر فى التدريب بجاجة للتأكد من وجود مجموعة من المدربين المؤهلين. وتحدث عن ضرورة إشراك المشروعات الصغيرة فى هذه الدورة حيث لا تزال هذه المشروعات لا يتم تمثليها بشكل جيد.
وبالإضافة إلى الحاجة الماسة لتحسين الصورة المجتمعية عن التعليم الفنى والتدريب المهنى، دعا السفير إلى تعاون الحكومة المصرية بشأن مدة الخدمة العسكرية التى يجب أن تكون مناسبة لمساعدة خريجى التعليم الفنى والتدريب المهنى على الإندماج سريعا فى النظام الاقتصادى المصرى.
وخلص السفير كلمته، قائلا إنه يستمع يوميا إلى رجال أعمال مصريين وألمان يطلبون الاستثمار فى نظام التعليم المزدوج، كما تطلب الحكومة بإستمرار تحسين هذا النظام فى الوقت الذى يسعى فيه الشباب للعمل، غير أنه لا تزال المصلحة الشخصية للشركات والأفراد تطغى على طريقة العمل من خلال نظام محدد لأنه أكثر صعوبة ويتطلب ثقة متبادلة وإذا أردنا نتائج جيدة علينا أن نتخطى كول مبارك.
