كشف رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى اليوم الخميس، أنه وبعد مصادقة البرلمان على مشروع عمل الحكومة سيتم تأسيس هيئة مستقلة عن طريق مرسوم رئاسى ستراقب تنفيذ مخطط عمل الحكومة وكذلك مسايرة عملية التمويل غير التقليدى المرتقبة فى هذا البرنامج.
وقال أويحيى أن هذه الهيئة المنضوية تحت وصاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سترسل تقارير فصلية (3 اشهر) إلى رئيس الجمهورية من أجل
متابعة وتقييم كل ما يتم انجازه.
وأكد أويحيى- فى رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبى الوطنى خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة- أن مكافحة الرشوة لا تحتاج إلى تهريج بل إلى المثابرة ومزيد من الشفافية، مضيفا أن مخطط عمل الحكومة سيعزز الشفافية فى مجال مكافحة هذه الآفة.
وذكر أن الجزائر من الدول الأوائل التى صادقت على المعاهدة الدولية لمكافحة الرشوة وانها تطبقها يوميا على مستوى العدالة، مشيرا إلى أن مكافحة الرشوة "لا تحتاج إلى تهريج بل إلى المثابرة والمزيد من الشفافية" وإلى أن مخطط الحكومة يأتى بشرح حول كيفية تعزيز الشفافية فى إطار مكافحة الرشوة.
وشدد أويحيى على أن مكافحة هذه الآفة "تحتاج أيضا إلى مساهمة المواطن فى التبليغ عن محاولات الرشوة"، مذكرا أن القانون يحمى من يبلغ عن حالات الرشوة.
من جهة أخرى، تطرق رئيس الحكومة إلى موضوع اللامركزية، مؤكدا حرص الحكومة على رفع من قدرات وصلاحيات الإدارة المحلية ومن ثم تعزيز اللامركزية.
وتابع قائلا أن عدم تطرق الحكومة إلى موضوع ترقية بعض الدوائر إلى مستوى ولايات منتدبة وبعض الولايات المنتدبة إلى ولايات "ليس معناه أن الحكومة نست الموضوع ولكن رغبة الحكومة هو تعزيز ما هو موجود وحين يتم تأسيس مستويات أعلى لابد من توفير كل الامكانيات اللازمة".
وفى سياق آخر، أفاد أويحيى أن احتياطى الصرف بلغ حتى نهاية أغسطس الماضى 103 مليار دولار، مشيرا إلى أنه من المرتقب تراجع احتياطى الصرف خلال شهر سبتمبر المقبل إلى 102مليار دولار.
وكشف رئيس الحكومة الجزائرية أن التقرير المقدم من قبل البنك المركزى بتاريخ 12 سبتمبر الجارى يفيد بأن اجمالى كتلة القروض التى خرجت من البنوك للمقترضين بلغ حجمها 8467 مليار دينار /الدولار يقدر بحوالى 112 دينارا جزائريا/ المقدمة من كل البنوك منها 4000 مليار دينار منحت للمؤسسات العامة و700 ملياردينار منحت للمؤسسات المصغرة (اونساج) والباقى للقطاع الخاص.
وبالنسبة للقروض غير المسددة، قال رئيس الحكومة أنها تشكل 11 فى المائة من اجمالى القروض والمقدرة ب 800 مليار دينار لدى المؤسسات العمومية والخاصة والمؤسسات المصغرة عبر وكالة أونساج والتى تبلغ لوحدها 100 مليار دينار.
