يراقب العالم اليوم الأحد، الانتخابات التشريعية الألمانية باهتمام لم يسبق له مثيل، وسط مشهد ساخن ومرتبك، حيث تقف ألمانيا أمام نقطة مفصلية فى تاريخها، ما بعد الحرب العالمية الثانية، إذ قد يصبح حزب ينتمى إلى أقصى اليمين أكبر قوة معارضة فى البرلمان، لأول مرة منذ ستينيات القرن العشرين.
وفتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم، وسط توقعات بفوز المرأة الحديدية ميركل بولاية رابعة كمستشارة لألمانيا، غير أنها قد تشهد اختراقا تاريخيا لليمين الشعبوى والقومى.
ويختار حوالى 61,5 مليون ناخب نوابهم وفق نظام انتخابى يمزج ما بين الغالبية والنسبية، على أن تعطى استطلاعات الرأى فور إغلاق مراكز التصويت مؤشرات واضحة إلى تشكيلة المجلس المقبل، قبل بدء صدور النتائج تباعا خلال الليل.
وتسيطر حالة من الخوف من صعود اليمين المتطرف بالانتخابات البرلمانية الألمانية ممثلاً فى حزب البديل، الذى كشف آخر استطلاعات الرأى العام عن تقدمه إلى المركز الثالث فى المنافسة بعد حزبى التحالف المسيحى الديمقراطى والاشتراكى الديمقراطى.
وما لم تحصل مفاجاة هائلة تكذب ما أجمعت عليه كل استطلاعات الرأى حتى الآن، من المتوقع أن يفوز المحافظون بزعامة ميركل بنسبة تتراوح بين 34 و36%، متقدمين على الاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة الرئيس السابق للبرلمان الأوروبى مارتن شولتز (21 إلى 22%).
وبذلك يكون شولتز سجل أدنى نتيجة فى تاريخ الحزب بعدما فشل فى طرح نفسه كممثل للتغيير فى وقت يشارك حزبه فى حكومة ميركل منذ 2013. كما أن دعوته إلى المزيد من العدالة الاجتماعية لم تلق استجابة من الناخبين فى بلد يشهد نموا قويا وبطالة فى أدنى مستوياتها.
من جهتها، ركزت المستشارة حملتها الانتخابية على موضوع الاستمرارية لبلد مزدهر، فى رسالة تهدف إلى الطمأنة فى وجه الأزمات التى تهز العالم ولا سيما مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
غير أن هذا الفوز لا يعنى أن محافظى الاتحاد المسيحى الديموقراطى وحليفه البافارى الاتحاد المسيحى الاجتماعى يتجهون نحو شيك على بياض، بل تتوقع استطلاعات الرأى أن تكون نتائجهم قريبة من أدنى مستويات سجلوها فى 1998 (35,1%) و2009 (33,8%).
أما الراديكاليين من الطرفين، فقد يفوزون فى نهاية المطاف بربع الناخبين ما بين "دى لينكي" اليسارى و"البديل لألمانيا" اليمينى.
ويستعد قوميو "البديل لألمانيا" بصورة خاصة لـ"معجزة زرقاء" بلون الحزب، مترقبين دخولهم بقوة إلى مجلس النواب مع تحقيق نتيجة غير مسبوقة لمثل هذا التشكيل اليمينى المتطرف منذ 1945.
وتمنح استطلاعات الرأى هذا الحزب ما بين 11 و13% من نوايا الأصوات، ما يضعه فى المرتبة الثالثة متقدما على اليسار الراديكالى والليبراليين والخضر، بعدما فشل ففى 2013 فى بلوغ عتبة 5% المطلوبة للفوز بمقاعد نيابية.
واستمر "البديل لألمانيا" المعادى للإسلام والنخب وأوروبا والهجرة، طوال الحملة الانتخابية فى تشديد خطابه، معلنا على سبيل المثال أن "ألمانيا تحولت إلى ملاذ للمجرمين والإرهابيين من العالم بأسره" أو مدافعا عن الحق فى الاعتزاز بالجنود الألمان فى الحربين العالميتين.
ويتهم القوميون ميركل بـ"الخيانة" لفتحها أبواب البلاد عام 2015 أمام مئات الآلاف من طالبى اللجوء وغالبيتهم من المسلمين، واستقبلت المستشارة البالغة من العمر 63 عاما بانتظام بالتنديد من قبل مثيرى بلبلة خلال تجمعاتها الانتخابية.
وهذا الاختراق لليمين المتطرف الذى يحظى بشعبية كبيرة خصوصا فى ألمانيا الشرقية سابقا، سيكون له وقع زلزال فى بلد تقوم هويته ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى حد بعيد على التوبة عن النازية ونبذ التطرف.
وقال يورج فوربريج من معهد "جيرمان مارشال فاند" للدراسات أن "دخول البديل لألمانيا إلى مجلس النواب يشكل منعطفا تاريخيا كبيرا لليمين المتطرف".
وهو يعتبر أن فوز العديد من نواب حزب "كاره للأجانب ومنكر لمحرقة اليهود ومعاد لأوروبا" يشكل "أكبر اختبار صمود واجهته الديموقراطية الالمانية حتى الآن".
لكن هذا لن يكون التحدى الوحيد الذى ستواجهه ميركل، فهى قد تضطر إلى خوض مفاوضات صعبة ومعقدة سعيا لتشكيل غالبية حاكمة.
والخيار الأبسط نظريا يقوم على الاستمرار فى "الائتلاف الكبير" مع الاشتراكيين الديموقراطيين، ما يضمن الاستمرارية فى السياسة الألمانية.
غير أن الحزب الاشتراكى الديموقراطى الذى يشهد أزمة وجودية قد يختار هذه المرة الانتقال إلى المعارضة لاستعادة زخمه.
عندها يبقى أمام المستشارة بحسب استطلاعات الرأى خيار واحد هو التحالف مع الحزب الاجتماعى الديموقراطى والخضر، غير أنه سيكون من الصعب للغاية التوفيق بين الليبراليين وأنصار البيئة المختلفين حول الكثير من المواضيع مثل مستقبل الديزل والهجرة.
وستكون لتشكيلة الائتلاف المقبل أهمية كبرى لسلسلة من المواضيع الملحة على الساحة الأوروبية مثل إصلاح منطقة اليورو ومفاوضات بريكست، كما على المستوى الدولى مثل مستقبل العلاقات بين ضفتى الأطلسى فى عهد ترامب والعقوبات المفروضة على روسيا.
