أعلن رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى اليوم الجمعة، أن الحكومة وافقت على قانون جديد للضرائب لتمويل زيادة أجور القطاع العام بعد نزاع قانوني، مما ينهى أزمة دفعت الكثير من العاملين فى القطاع العام إلى الإضراب.
وكان المجلس الدستورى، وهو فرع من السلطة القضائية، أبطل الأسبوع الماضى قانون الضرائب مما دفع الحكومة الى تعديله.
وقال الحريرى بعد اجتماع لمجلس الوزراء "توصلنا إلى مشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة وإلى صيغة لقطع الحساب". وعلى الحكومة الآن إحالة القانون إلى البرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة