اتهمت إدارة كلية العلوم بجامعة القاهرة متمثلة فى عميدها الدكتور السيد فهيم، وخالد صلاح أمين الكلية، 4 أساتذة بقسم الكيمياء بالسفر لحضور مؤتمر له علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية بدولة ألمانيا، وأعدت مذكرة وقدمتها لرئيس الجامعة لاتخاذ الإجراء المناسب مع هؤلاء الأساتذة.
ومن جانبه، قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بعد وصول المذكرة إليه وقف الأساتذة الأربعة عن العمل، وهم: "الدكتور أحمد حلمى محمود، والدكتور أحمد فتحى درويش، والدكتور إسماعيل عبد الشافى، والدكتور عمرو محمود"، لاتهامهم من قبل الكلية بالمشاركة فى مؤتمر لجماعة الإخوان بدولة ألمانيا بدون الحصول على إذن الجامعة.
رئيس الجامعة: لا تعليق حتى انتهاء التحقيقات
وفضل الدكتور محمد عثمان الخشت، عدم التعليق على الأمر حتى تنتهى التحقيقات مع الأساتذة، مؤكدًا أن الإحالة للتحقيق أمرًا عاديا فى مثل هذه الوقائع، قائلًا: "أنا لا التفت للأسماء، ولكن التفت للوقائع، والأمر محال للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالجامعة، ولا تعليق عليه حتى ينتهى التحقيق".
بينما أكد الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، أن الأستاذ الجامعى يتقاضى أجرًا مقابل تواجده بالمحاضرات والمؤتمرات داخل الجامعة، وأن راتب عضو هيئة التدريس يشترط التفرغ للجامعة، قائلًا: "للسفر خارج البلاد لابد أن يحصل الأستاذ الجامعى على إجازة وإلا سيعد انقطاعا عن العمل، وفى حالة المؤتمرات الخارجية يحصل الأستاذ الجامعى على إذن الجامعة حتى لا تعتبر إجازة أو انقطاعا عن العمل".
وأضاف كمال أن طلب الحصول على إذن الجامعة لابد أن يوضح فيه الأستاذ الجامعى المؤتمر الذى سيحضره والجهة التى تنظمه والوقت المخصص لهذا المؤتمر والتكلفة ونوع المؤتمر وغيرها من العناصر المنصوص عليها فى قانون الجامعات المصرية، مشيرًا إلى ضرورة أن يحصل الأساتذة العاملون فى التخصصات الدقيقة على موافقات أمنية أخرى لأنهم مستهدفين من جهات كثيرة.
وقال: "يمكن للأساتذة العاملون بالتخصصات المتعلقة بالأبحاث العلمية الدقيقة والمجال النووى وبعض التخصصات القريبة منه مثل الكيمياء والفيزياء الحصول على موافقات أمنية لحمايتهم، نظرا لاستهدافهم، ويشهد التاريخ العلمى استهداف هذه التخصصات مثل كلا من الدكتور يحيى المشد والدكتورة سميرة موسى"، موضحًا أنه لابد من حماية هؤلاء الأساتذة من الاستقطاب من الجماعات الإرهابية أو محاولة استهدافهم أو تعرضهم للابتزاز عن طريق أجهزة مخابرات معادية.
وأوضح المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، أنه لابد من حماية هؤلاء الأساتذة من الجماعات التى تحاول تخريب الدولة ولا يصح المشاركة فى مؤتمرات تراعاها هذه الجماعات، مؤكدًا أن إذن الجامعة للأستاذ الجامعى يكون محدد فيه السبب، ولابد على الأستاذ من الالتزام بتعليمات الدولة فى هذا الشأن، وفى حالة خروجه عما سبق يتم توقيع العقوبة عليه، قائلا: "على سبيل المثال لا يجوز لعضو هيئة التدريس الحصول على إجازة لرعاية الطفل وتغادر البلاد للتدريس بالخارج لأنها خالفت سبب الحصول على الإجازة".
أستاذ موقوف: أقسم بالله ليس لنا علاقة بالإخوان ولا غيرهم
وفى تعليقه على الأمر، قال الدكتور إسماعيل عبد الشافى، أحد الأساتذة بقسم الكيمياء بكلية العلوم المحالين للتحقيق: "أقسم بالله ولا عمرنا كنا تبع الإخوان ولا غيره، ومسافرين بموافقات معتمدة من القسم والكلية والجامعة"، مشيرًا إلى أن لديهم قرارين بالموافقة على السفر الأول صدر بدون مساهمة الجامعة فى تذاكر الطيران، وأنهم تقدموا بعد ذلك بتظلم للدكتور عمرو عدلى، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الذى تأكد بدوره أن المؤسسة التى سافروا عليها لا تتحمل نفقات السفر، وتم إصدار قرار آخر بعد ذلك يتضمن مساهمة الجامعة فى تذاكر الطيران.
وأوضح عبد الشافى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المؤسسة التى سافروا عليها هى مؤسسة ألكسندر فون هومبلت، وهى أكبر مؤسسة علمية على مستوى العالم ولا تعطى منح إلا للمتفوقين علميا، مشيرًا إلى أنه سافر قبل ذلك 3 مرات، موضحًا أن هذه المؤسسة تعطى من سافر عليها الحق فى السفر لمدة 3 شهور كل سنة لإجراء الأبحاث العلمية والتجارب، قائلا: "ما أفعله خلال 3 شهور من تجارب علمية هناك يعادل شغل سنتين فى مصر".
وأكمل عبد الشافى قائلًا: "مقدرش أسافر ولا أخطى عتبة المطار ولا السفارة تمحنى التأشيرة إلا بموافقة رئيس الجامعة، كيف نكون محسوبين على جهة معينة؟، كما يحاول بعض المغرضين القول، وكلنا حاصلون على جوائز الجامعة، فالدكتور أحمد حلمى الواحى حاصل على جائزة الجامعة التقديرية، والدكتور إسماعيل عبد الشافى جائزة الجامعة للتفوق العلمى، والدكتور أحمد فتحى درويش حاصل على جائزة الجامعة التشجيعية، ولدينا ملف مكتمل من الموافقات من جوه مصر أو بره مصر".
وأشار أستاذ كلية العلوم، إلى أن عميد الكلية طالبهم بالنزول لمصر لاستيفاء عدد من الأوراق الأخرى، والدكتور عمرو عدلى أكد أن الموافقات سليمة 100 % وهو الذى وقع عليها، قائلا: "نطالب الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة برفع الظلم عنا ودحض افتراء عميد الكلية وأمين الكلية اللذين أعدا مذكرة ضدنا ولا نعلم أسبابها".
