وزير التجارة لــ"شينخوا": الصين تساند تحركات مصر السياسية والاقتصادية

الأحد، 03 سبتمبر 2017 10:32 ص
وزير التجارة لــ"شينخوا": الصين تساند تحركات مصر السياسية والاقتصادية طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
كتب: هانى محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن آفاق التعاون مع الصين كبيرة جدا، داعيا إلى مزيد من الاستثمارات الصينية فى بلاده، خلال مشاركة مصر فى قمة دول بريكس فى الصين، بمشاركة مصر.

 

وقال طارق قابيل فى حوار صحفى مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن العلاقات مع الصين تاريخية وأكثر من ممتازة، فالعلاقات السياسية قوية جدا، وهناك مساندة صينية لكل تحركات مصر السياسية والاقتصادية، لكن بعض الجوانب يمكن أن نحسنها بشكل أفضل، خاصة الاستثمارات الصينية فى مصر.

 

وأضاف وزير التجارة والصناعة المصرى، أن جزءا من زيارتى للصين سيخصص للاجتماع مع نظيرى الصينى، للتحدث فى بعض المشروعات ذات الأولوية بين الدولتين، منها مشروعات قومية ننفذها حاليا مثل تجديد شبكة الكهرباء، وبعضها مشروعات استثمارية، ووقعنا مبدئيا مشروع قطار كهربائى يربط بين العاشر من رمضان وبلبيس.

 

وأكد طارق قبيل، أن "آفاق التعاون مع الصين كبيرة جدا، لأسباب عديدة أولها أن التكلفة زادت فى الصين، التى بدأت تأخذ اتجاهات لنقل بعض الصناعات خارجها، ومصر واحدة من الدول المؤهلة لاستقبال كل هذه الصناعات"، لافتا إلى أن مصر سوق كبير به 100 مليون نسمة، وننمو بـ 2.4 %، وثانى أكبر اقتصاد أفريقى ينمو بـ 4.3 %، ولدينا اتفاقات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى وشرق أفريقيا والدول العربية، ولدينا قدرة على الوصول لحوالى 1.8 مليار نسمة على مستوى العالم".

وأضاف طارق قابيل "نحن فى قلب أفريقيا، ولدينا العمالة المدربة، مصر مؤهلة لاستقبال الصناعات والاستثمارات الصينية، لاسيما أنها دولة محورية جدا بالنسبة لوضعها فى مبادرة الحزام والطريق".

وأشار طارق قابيل، إلى أن مصر بدأت برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مطلع 2016، وهو عام صعب للإصلاحات الاقتصادية، حيث تم تحرير سعر الصرف للعملة المصرية فى نوفمبر 2016، وبعدها شهدنا تحسنا فى كل المؤشرات الاقتصادية، ثم وضعنا بعض التشريعات مثل قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس وغيرها، وهى تشريعات تطمئن وتؤمن المستثمرين خاصة الصينيين".

 

وبجانب توسع حجم الاستثمارات الصينية فى مصر، توجد مشاريع عدة تمثل نموذجا للتعاون العملى بين البلدين، منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع القطار المكهرب فى مدينة العاشر من رمضان الذى تم توقيع اتفاقية بشأنه مؤخرا، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا منطقة السويس للتعاون الاقتصادى والتجارى الصينى - المصرى.

 

وعن احتمالات أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات مع الصين، قال قابيل إنه من المحتمل أن يتم توقيع بعض الاتفاقيات فى المعرض أغلبها اتفاقيات استثمارية فى مصر، فى مجال الغزل والنسيج وبعض المجالات الأخرى، موضحا أن "العجز فى الميزان التجارى انخفض، بعد أن انخفضت الواردات بنسبة 29 % فى العام الماضي، وزادت الصادرات 8 %، وهو ما أثر بشكل إيجابى جدا على ميزان المدفوعات المصرى الذى تحول من - 4 مليارات إلى + 11 مليار حاليا، كما أن النمو الصناعى كان فى يونيو 2016 - 17 % وارتفع حتى وصل إلى +27 %".

 

وأردف قائلا: "أنا متفائل بخصوص الاقتصاد المصرى، وأشكر الشعب لأنه تحمل عبء هذا الإصلاح، لأن الإصلاح الاقتصادى فى أى دولة ليس سهلا، لكن هذا هو الدواء السليم، ومن هذا المنطلق الشعب تقبل هذا الدواء ونسير فى الاتجاه السليم".

 

وتوقع الوزير  أن "يشعر الشعب بنتائج الإصلاح الاقتصادى تدريجيا، فالبطالة انخفضت من 12.8 إلى 11.9، ونطمع فى أن تنخفض إلى 8 %"، مشيرا إلى أن "برنامج الإصلاح الاقتصادى يأخذ من عامين إلى ثلاثة أعوام".

 

وتشارك مصر بوفد يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى قمة دول بريكس المنعقدة حاليا فى الصين، بناء على دعوة من الرئيس شى جين بينج، وتضم مجموعة بريكس خمس دول هى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا، وتعد دول بريكس الآن لاعبا أساسيا فى الاقتصاد العالمى والحوكمة العالمية. وتمثل الدول الخمس معا 23 % من الاقتصاد العالمى لعام 2016، حوالى ضعف نصيبها عام 2006.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة